كشف مدير عام هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة، ولاية الخرطوم، هاشم محمد صالح، بأن أسباب تحلل الجثث بمشرحة المستشفى الأكاديمي، يعود لقطوعات الكهرباء، بعد خروج المستشفى من “الخط الساخن”.
وأوضح مدير عام هيئة الطب العدلي في الخرطوم، أن هذا الأمر أدى لتفاقم المشكلة حتى أوصلها إلى صورتها الحالية، وفقاً لـ“السوداني”.
موضحاً أن ولاية الخرطوم بها ثلاثة مشارح فقط، “بشائر، الأكاديمي، وأمدرمان التعليمي”، وأن طاقتها الاستيعابية تتمثل في حفظ 100 جثة فقط.
ونوه صالح إلى تكدس أعداد كبيرة من الجثث بالمشارح وظلت في ازدياد مُستمر منذ العام 2019م حتى وصلت الآن إلى (1.300) جثة الآن.
الأمر الذي أثَّر على كفاءة الثلاّجات، مُشيراً إلى أن النيابة العامة سمحت بتشريح ودفن الجثث والاحتفاظ بالعينات لفحص ال (دي إن إي) وربطها بقبر المتوفي.
لكنه أوضح أن لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص رفضت ذلك، فضلاً عن كشفه تجهيز مقبرة منفصلة بمحلية شرق النيل سوف تتم بها عملية دفن الجثَث بالمشارح في الأيام المُقبلة.
هذا وقد ناشد مدير هيئة الطب العدلي جهات الاختصاص ولجان المقاومة بحي الإمتداد بضرورة التدخل العاجل لمعالجة ودرء الكارثة الإنسانية .
يذكر أن تحلل الجثث داخل مشرحة المستشفى الأكاديمي بالخرطوم، خلف سوائل كثيفة امتدت نحو 5 أمتار خارج الثلاجة.
وفي المقابل حاول العاملون بالمشرحة في الأيام السابقة، كبح الروائح بدفن السوائل بالتراب باستمرار خشية شكاوى سكان الامتداد والصحافة، بحسب “النيلين”.
الذين بدورهم أشعلوا النيران أمام مبنى مشرحة مستشفى الأكاديمي احتجاجًا على الروائح الكريهة المنبعثة من الجثامين نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.
وفي ذات السياق توقعت مصادر أن هذه الجثث تعود لمجهولي الهوية وشهداء فض اعتصام القيادة العامة الذي حدث قبل نحو عامين.
هذا وقد شكا سكان المنطقة من الروائح الصادرة من المشرحة بسبب تعفن الجثث، مطالبين السلطات المختصة بترحيل المشرحة بعيداً عن المناطق السكنية.
كما طالبوا النائب العام ووالي الخرطوم بالتدخل الفوري لحل هذه الكارثة على حد تعبيرهم.
وبدورهم شدد لجان المقاومة بالمنطقة عدم سماحهم لأي جهة بفتح أو نقل أي جثمان ما لم نعرف هوية المتوفين ومن أوصلهم هنا وأن يتم تشريحهم قانونيا.
