الحكومة الجزائرية .. اتهامات للحراك الشعبي بالتبعية لبوتفليقة

وصفت الحكومة الجزائرية الحراك الشعبي بـ”حركة التمرد غير المسلحة”، التي “تدعمها بقايا حزب إسلامي محظور وفلول من نظام بوتفليقة تسعى للانقلاب على نظام الحكم”، ما يؤشر بوضوح لتوجه السلطة لاعتماد حل أمني مباشر لمنع استمرار الحراك، في حال عودة المتظاهرين للشارع بعد تعليق التظاهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، وزير الاتصال، عمار بلحيمر، في حوار مطول نشرته وكالة الأنباء الرسمية، زنقله موقع ” مصراوي “إن هناك “محاولات لقوى غير وطنية لتحويل الحراك إلى حركة تمردية غير مسلحة تهدف إلى شل البلاد كلية”، مشيرا إلى أن من “يريدون استمرار الحراك في الجزائر هذا الظرف الصعب ومهما كانت عواقبه على الأمة قاطبة، إنما يعبرون بذلك عن تعنت انتحاري، ولقد أصبح من الواجب التصدي لهؤلاء بقوة التعلق وروح المواطنة وكذا بقوة القانون الذي هو ملزم وفوق الجميع”.

فلول النظام

واتهم المسؤول الحكومي في الحكومة الجزائرية ما وصفها بـ”فلول” النظام السابق، بمن فيهم الموجودون في السجن من المسؤولين في نظام بوتفليقة، ومجموعات مرتبطة به، بالسعي لتنفيذ خطة انقلاب على الحكم، بالاعتماد على الأموال التي نهبت من المقدرات العامة،

وقال إن “جمع الأموال غير المشروعة وبلا حدود من طرف العصابة وأذنابها داخل حتى مؤسسات وأجهزة الدولة، وعلى جميع مستويات القرار، يعطي لهذه القوى قدرة على الإيذاء، وهي القدرة التي لم يتم إلى حد الآن احتواؤها. هذه القوى ومن وراء القضبان، وتلك الفلول، تعتزم استرجاع الحكم ودواليب الدولة من خلال تمديد المسيرات إلى الأيام المتبقية من الأسبوع (يشير إلى حراك السبت) حيثما أمكن تنظيمها، مرتكزة في ذلك على شعارات معادية للمؤسسة العسكرية ولمصالح الأمن، واستهداف النظام العمومي والمؤسسات والاستقرار والسيادة الوطنية”.

وكان المسؤول في الحكومة الجزائرية يشير بوضوح إلى حركة “رشاد”، المتمركزة في عدد من الدول الأوروبية، والتي تضم قياديين وكوادر من جبهة الإنقاذ اللاجئين في الخارج، ومناضليهم في الجزائر، والتي تتهم باختراق الحراك، وبالتحالف مع مجموعات محسوبة على النظام السابق.

الحراك مختلف

وبرأي المسؤول الحكومي، فإن حراك فبراير/شباط 2019 والأشهر التالية، الذي “نجح في إفشال مؤامرة العهدة الخامسة لرئيس مريض وعاجز، استعمل كواجهة سياسية من طرف قوى غير دستورية مثلتها شرذمة مافيوية مرتكزة على شبكات النهب… وأصبح بعد عام يراوح مكانه دون مخرج، والجانب الأخطر هم الطائفة الدخيلة على الحراك والمتخفية وراء مطلب مشروع للتغيير الديمقراطي، والبحث عن هيمنة استعمارية جديدة، للمطالبة باستقلال جديد“.

وثمن المتحدث باسم الحكومة الجزائرية ما سماه “تعالي أصوات التعقل في البلاد لإعلان توقيف المسيرات، والهدنة والوقاية، نظرا للخطر الصحي الشامل الذي يمثله فيروس كورونا”، مشيرا إلى أن “الحكمة تستوجب اليوم إنهاء المسيرات والتجمعات، ولا مانع من أن يعود الحراك إلى مساره الأصلي بعد القضاء النهائي على أزمة كورونا الخطيرة بفضل تجند شعب كامل، ولا مانع أن تعود مسيرات الحراك إذا لم يسجل تقدم ملموس في مجال الديمقراطية والتنمية الاجتماعية”.

وأقر المتحدث باسم الحكومة الجزائرية أن البلاد تواجه مخاطر وتهديدات حقيقية تهدد بزعزعة استقرارها في الداخل، وتتعلق بتهديدات إرهابية على حدودها، وأخطار ناجمة عن الانخفاض الهائل لعائدات النفط، وخطر الانتشار المهول لفيروس كورونا، وتوقع في السياق احتمال ظهور موجة كبيرة من الاحتجاج الاجتماعي على خلفية ندرة الموارد المالية، إضافة إلى ما وصفه بـ”الإرث المسموم، والمتمثل في الألغام المتعددة على شكل وعود ديماغوجية وضعتها الحكومة السابقة في ميزانية الدولة لعام 2020″.

حرب ضد الحراك

ووصفت الحكومة الجزائرية على لسان المتحدث الرسمي التصريحات التي يصفها نشطاء الحراك الشعبي بأنها “إعلان حرب ضد الحراك”، تأتي متزامنة مع تصريحات حادة أطلقها وزير الداخلية كمال الدين بلجود، وصف فيها الحراك بأنه “مخترق من قبل إسرائيل ودول أخرى”، واتهم نشطاء الحراك بالعمالة للخارج، وكذا تصريحات لرئيس الحكومة عبد العزيز جراد قال فيها إن هناك مبالغة وإفراطا في احتلال الفضاء العام، وطالب بوقف المظاهرات.