أعلنت الحكومة الجزائرية منع تصدير المواد الغذائية والتموينية المستهلكة بشكل كبير، وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020.
وجاء منع تصدير هذه المواد لمواجهة الطلب الداخلي المرتفع، جراء الإجراءات الوقائية المتخذة لكبح انتشار فيروس كورونا.
وتحتوي القائمة التي وضعتها الحكومة الجزائرية على 260 مادة من مختلف الأنواع سيجمد تصديرها بشكل مؤقت حتى نهاية تفشي هذا الفيروس بالبلاد.
ومن هذه المواد، مادة السميد (الدقيق) الذي يشهد إقبالًا كبيراً من قبل العائلات الجزائرية، الفرينة (الطحين)، الخضر، الفواكه ما عدا التمور، زيوت المائدة، السكر، البن، الأرز، الحليب، اللحوم البيضاء والحمراء، المواد الصيدلانية والأدوية.
وأشارت الحكومة الجزائرية إلى عدم وجود أي أزمة تموينية في البلاد، وتعهدت بضمان تمويل السوق بالمواد التموينية والسلع، ومدّ الأسر بالمستلزمات خلال الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد.
