ناقشت الحكومة السودانية اليوم الأحد استراتيجية العمل الكلية لخفض الفقر في البلاد خلال الفترة (2021-2023) وهي الاستراتيجية التي قدمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي باجتماع مجلس الوزراء.
وترأس الاجتماع وزير التجارة والتموين، علي جدو آدم، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن مجلس الوزراء، حيث أشار أن الاستراتيجية هدفها وضع خطط الحكومة السودانية لمعالجة الحد من الفقر خلال الأعوام الثلاث المقبلة.
وقال البيان إن الاستراتيجية نوقشت من جميع أصحاب المصلحة ووضعت خارطة طريق تساعد الحكومة السودانية للتخفيف من حدة الفقر في جميع أنحاء البلاد، حسبما أفادت (بوابة الأهرام).
وأوضح البيان بان الاستراتيجية ستقوم بتحديد الميزانية والقطاعات ذات الأولوية، وأنها ترتكز على أساس متين لاقتصاد متنوع يهدف لتحقيق تنمية مستدامة والحد من الفقر.
وذكر أن الاستراتيجية تعتبر من المطالب الهامة حتى تصل السلطات إلى نقطة اتخاذ القرار ضمن مبادرة الدول المثقلة بالديون، والتي من شأنها اتاحة الفرصة لإعفاء جزء من الديون.
وتقدم قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء بتوصية من شأنها تفيد متابعة عمل الاستراتيجية لخفض نسبة الفقر مبنية على مؤشرات أداء تمكن من الرصد والمتابعة والتقويم وقياس الأداء.
على صعيد آخر، كشفت نائب أمين الأمانة الاقتصادية بالمنتدي الاقتصادي الدوري، د.فاروق محمد أحمد، في احصائية جديدة أن نسبة الفقر في السودان تتجاوز الـ(70%) للعام 2020م.
وأوضح د. فاروق أن قضية الفقر تعد من أكبر المشاكل التي تواجه الدول والخروج منها يتطلب خطة إستراتيجية تعمل على تخفيف حدة الفقر وإحداث التوازن المطلوب، مشيراً إلى ان الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة تقوم على تبني الاقتصاد الحر الموجه الذي يطبق النظريتين الرأسمالية والاشتراكية.
ونوه د. فاروق إلى أن التجارب العلمية للنظرية الرأسمالية غير قادرة على الاستجابة الفورية في حالة الأزمات، واعتبر أن النظام الاقتصادي في السودان معقد ومتشابك مع عدد من الأنظمة الأخرى، بحسب موقع صحيفة الصيحة.
وأوضح أمين الأمانة الاقتصادية بالحركة البروفيسور حسين سليمان محمد أحمد، أن موازنة 2020م اعتمدت على الخارج بنسبة (50%) وكان الأداء (1%) بينما يسبح السودان في بحيرتين من الذهب والنفط.
وفي الوقت ذاته، أعلنت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تأثر نحو (650) ألف نسمة من البلاد بشكل مباشر بكوارث الفيضانات والسيول التي ضربت السودان مؤخراً.
