بسبب أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في العراق، قررت الحكومة العراقية إيقاف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ونقلت مصادر مطلعة إنه “تم إيقاف توزيع رواتب الموظفين لشهر ديسمبر/ كانون الأول، نتيجة أزمة ارتفاع الدولار وقلة السيولة على الرغم من تصويت البرلمان على قانون الاقتراض”.
هذا وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت في 13 ديسمبر/ كانون الأول عن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين للشهر الحالي.
وخلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي اضطرت الحكومة العراقية للاعتماد بشكل متكرر على إيقاف دفع رواتب الموظفين، بحجة قلة السيولة المالية لدى ماليتها بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويوم السبت الفائت صرَّح وزير المالية العراقي علي علاوي،إنه “إذا لم يتم تغيير سعر الصرف فإن احتياطات البنك المركزي ستنفذ بعد 6 أشهر”.
وأشار علاوي إلى أن “العراق يعاني من سعر صرف مرتفع للدولار، وأن ذلك بسبب ضعف قدرة البضائع العراقية على التنافس” بحسب سبوتنيك.
وأضاف علاوي أن: “مخصصات الموظفين سيتم تخفيضها، لكنها لن تمس أو تؤثر على جميع الموظفين”.
موضحاً أن: “الرواتب لم تمس وهناك مخصصات مبالغ بها لبعض فئات الموظفين”.
كما قررت الحكومة العراقية في 19 من الشهر الجاري، وخلال جلستها تأجيل استكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان مقتضب، إن مجلس الوزراء قرر استكمال مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2021، يوم غد الأحد.
وكان مجلس الوزراء عقد في وقت سابق من اليوم السبت، جلسة استثنائية برئاسة الكاظمي، لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021 بالتوافق مع الحكومة العراقية.
من جهة أخرى، قال عضو اللجنة النائب أحمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مشروع الموازنة المسرب غير رسمي، ولا أحد يعرف من وراء تسريبه، وما هو الهدف من تسريبه، وما هو المقصود من عملية التسريب”، لافتاً إلى أن “تسريب الموازنة أثر في وضع السوق وفي نفسية المواطن”.
قررت وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل في العراق إعادة تفعيل قروض العاطلين عن العمل مرة أخرى ، في بداية شهر كانون الثاني / ديسمبر المقبل .
