بعد أن قررت الحكومة الكويتية منح الشعب إجازة لمدة 30 يوماً على خلفية انتشار وباء كورونا في البلاد، خرجت العديد من البيانات الرسمية التي تشير إلى أن الحكومة أنفقت ما مجموعه 5.1 مليار دولار .
إجازة مدفوعة الأجر
ومنحت الحكومة القطاعين العام والخاص المواطنين والمقيمين هذه الإجازة على خلفية أن العديد من الدول عملت بهذا الأمر لعدم قدرتها على مجابهة الأخطار الحقيقية بالنسبة للفيروس .
وأوضح تقرير صادر عن إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء في البلاد فإن قيمة الأجور للعاملين في القطاع العام من مواطنين ومقيمين تبلغ نحو 3.5 مليارات دولار شهرياً .
وبحسب تقرير آخر صادر حديثاً عن المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية في البلاد، مقره الكويت، فإن عدد موظفي القطاع الخاص (مواطنين ومقيمين) يبلغ 1.67 مليون موظف يتقاضون رواتب شهرية تصل إلى 1.6 مليار دولار .
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر تعطيل العمل في الدوائر الحكومية والقطاع الأهلي اعتباراً من 12 مارس الماضي لمدة أسبوعين، ثم أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي تمديد الفترة لأسبوعين آخرين حتى 12 إبريل الجاري.
50% من ميزانية الدولة
ويشكل بند الرواتب أكثر من 50 في المائة من ميزانية الحكومة الكويتية العامة للعام المالي 2020/2021، الذي بدأ اليوم الأربعاء، ليبلغ نحو 38.3 مليار دولار، فيما أظهرت بيانات وزارة المالية أن العجز المقدر يصل إلى 30 مليار دولار .
وبحسب تقرير إدارة الاقتصاد في مجلس الوزراء، فإنه في حال استمرت أزمة فيروس كورونا مع تراجع الإيرادات النفطية بسبب انهيار الأسعار عالميا، ستتكبد الكويت خسائر غير مسبوقة تقدر بنحو 21 مليار دولار .
ومن المتعارف عليه فإن القطاع النفطي في الكويت يساهم بأكثر من 90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة .
ووافق مجلس الوزراء أخيرا، على مشروع قانون لزيادة ميزانية الوزارات والحكومة بقيمة 1.6 مليار دولار للعام المالي الجاري بسبب تفشي كورونا، كما قررت الحكومة إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات المالية من المؤسسات والأفراد لدعم جهود مواجهة الوباء.
السحب من الاحتياطي
ويرى بعض الخبراء أن استمرار تعطيل الأعمال في القطاعات المختلفة في الدولة سيضع الحكومة أمام مأزق السحب من الاحتياطي، من أجل توفير الحاجات الأساسية وصرف رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية .
وفي ظل استمرار تعطيل العمل في الشركات والمحال التجارية، يواجه القطاع الخاص أيضا تحديا غير مسبوق بشأن استمرار صرف رواتب العمال في ظل الأزمة الراهنة .
وطلبت الشركات من موظفيها عدم الحضور إلى مقار العمل، مع الالتزام بدفع رواتبهم، فيما قررت العديد من المؤسسات التجارية تسريح البعض من موظفيها، بسبب كورونا .
وفي محاولة لتخفيف حدة الأزمة والآثار المترتبة على الوضع الاقتصادي المتأزم، قررت البنوك الكويتية في الأيام القليلة الماضية تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر .
