حصلت الحكومة المصرية على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي، وذلك عقب أقل من شهر من حصول مصر على تمويل طارئ من الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار .
مخالفة دستورية
وضج الشارع المصري خلال الأيام الماضي بالإجراء التي قامت بها الحكومة المصرية باعتبار أن القرض الأخير به مخالفة صريحة لنص المادة 127 من الدستور المصري العام .
وكانت المادة الدستورية تنص على أنه ” لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب (البرلمان)” .
ومن الواضح بان المادة تشترط بشكل أساسي موافقة البرلمان المصري على خطوة مثل هذه، وهو ما لم يحدث فعلياً جراء جائحة فيروس كورونا الذي انتشر في البلاد بشكل مكثف في الأسابيع الماضية .
إجراءات إحترازية
ومن المقرر أن يستأنف البرلمان المصري جلساته في الأسبوع الحالي، وذلك لمناقشة الكثير من الأجندة والقضايا العالقة في البلاد .
وكان البرلمان المصري قد توقف لمدة 20 يوماً جراء الإجراءات الاحترازية التي اقرتها السلطات في البلاد، في ظل إصابة 8 من نوابه بالفيروس بخلاف 7 آخرين من الموظفين والصحفيين .
واعتبر العديد من الناشطين في البلاد بأن الحكومة الحالية تعمل على تراكم الديون والتي غالباً ما يدفع ثمنها الشعب المصري، كما اتهموا الحكومة بانتهاك مواد الدستور .
قروض ضخمة
ومن أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد في البلاد عملت الحكومة المصرية في شهر مايو من العام الماضي باقتراض مبلغ 2.77 مليار دولار من صندوق النقد، أي ما يعادل 100% من حصة جمهورية مصر وفقاً لإدارة التمويل السريع في البنك .
وحتى الآن فإن قيمة القروض الإجمالية التي حصلت عليها الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي قدرت بحوالي 8 مليار دولار، فضلاً عن 12 مليار دولار حصلت عليها في وقت سابق .
الاقتراض المتواصل
وجميع هذه الأرقام تشير إلى مدى حرص الحكومة المصرية على الإنفاق في العديد من الجوانب المختلفة في البلاد، الأمر الذي يعتبرون الكثيرون بأنه بمثابة الكارثة باعتبار أن الديون مجدولة ولسنوات طويلة، وقد لا تكون هناك ضمانات فعلية وناجحة من أجل سداد الديون مستقبلاً وهو الامر الذي يتخوف منه الشارع المصري .
ومن أجل سد عجز الموازنة المتزايد في البلاد اتجهت مصر خلال السنوات القليلة الماضية إلى الاقتراض بشكل دائم من صندوق النقد الدولي .
وجاءت تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية وعمقت من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد في الوقت الراهن .
