الحكومة المصرية تصدر بياناً بشأن تخفيض سن المعاش للعاملين

0

أصدرت الحكومة المصرية، بياناً حسمت فيه الجدل بشأن ما تردد أخيرا من أنباء عن اعتزامها تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

حيث تواصل المركز الإعلامي في الحكومة المصرية مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء.

وقال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيانه :”أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة إلى 50 عاما”، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.
وأضاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:” أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاما”.

وأردف الجهاز المركزي:” أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية يتم منح الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر – بشكل اختياري دون إجبار- وذلك بعد تجاوز سن الـ 50 مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانونًا، إضافة إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة للمعاش المبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية”، بحسب ماذكر في موقع سبوتنك.

وفي السياق، سمح البنك المركزي المصري، للبنوك إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه، على أن تلتزم بأن تعـادل كل وحـدة نقود إلكترونية فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا.

وصرح البنك المركزي المصري،في الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول أنه يقتصر حـق إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية علـى البنوك الخاضعة لرقابـة البنـك المركـزي المصـري وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه.

كما أضاف أن البنك مصدر يعد وحدات النقود الإلكترونية، ويشغل نظامًا لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر، وتوضح هذه السجلات قيمة النقود المصدرة ومستخدمي النظـام ومقدمـي الخدمـة وبيـان رصيد الحسـابات الخاصة بكل منهـم إجمالي هـذه الأرصـدة.

وتابع قائلًا: “ويراقـب هـذا النظام حركة أوامر الدفع الخاصة بوحدات النقـود الإلكترونية، وإصـدار تقاريـر مفصلـة “Trail Audit” عـن أوامـر الدفـع، مـع ربط العمليات بمسـتخدميُ النظـام ومقدمـي الخدمـة. ويمثـل عجـز النظـام عـن إصـدار تقارير صحيحة-سواء بشكل متعمد أو غير متعمد- إخلالا بهذه القواعد”.

وذكر البنك المركزي، أنه يجـب أن تعـادل كل وحـدة نقـود إلكترونيـة فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.