قررت الحكومة المغربية توفير مساعدات مالية لجميع الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل بالدولة الأسبوع الماضي، وذلك لمواجهة تداعيات أثار فيروس كورونا في البلاد، وهو القرار الذي وجد ارتياح كبير في الأوساط المغربية .
حوجة ماسة
وتأتي القرارات في وقت مميز لا سيما مع دخول شهر رمضان المعظم، حيث أن الجميع سوف يكون في أشد الحاجة من أجل الحصول على المواد الاستهلاكية التي تساعد على صيام الشهر بأفضل طريقة ممكنة .
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية في الحكومة المغربية قد صرحت بأن عملية تقديم مساعدات مالية لأسر فقيرة تُعنى بـ200 ألف أسرة يومياً، وهي عملية بدأت في السادس من إبريل الجاري في البلاد، والهدف منها هو مساعدة الفئات الفقيرة في المجتمع .
وأشارت اللجنة إلى أن العملية تستهدف المواطنين الذين يسكنون الأرياف في المقام الأول، باعتبار أنهم هم الاحق بها من غيرهم .
وأوضحت اللجنة بأنها سوف تراعى المتداد الجغرافي من اجل إيصال تلك المساعدات لمستحقيها .
مساعدات مالية
وعملت الحكومة المغربية على توزيع مساعدات مالية لكل الأسر المتعففة تتراوح بين 85 دولارا شهريا للأسر المكونة من شخصين، و110 دولارات للأسر المشكلة من 3 إلى 4 أشخاص، بينما ستحصل الأسر التي تضم أكثر من 4 أشخاص على 125 دولارا شهرياً .
وفقدت أسر القطاع غير المهيكل في الدولة إيراداتها جراء انتشار فيروس كورونا وسن حالة الطوارئ الصحية .
وربطت الحكومية المغربية الاستفادة من المساعدات المالية بشرط يتمثل بأن تكون الأسر حاملة لبطاقة نظام المساعدة الطبية، وعاملة في القطاع غير الرسمي، ولا تحوز أية إيرادات بسبب الحشر المنزلي .
ويعمل المغرب ببطاقة المساعدة الطبية للأشخاص الفقراء الذين لا يتوفرون على دخل أو يعملون في القطاع غير الرسمي وغير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعية، حيث يستفيدون من خدمات صحية مجانا .
صندوق جائحة كورونا
وهذه التدابير خًص بها فاقدو العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يحصلون على دعم في حدود 210 دولارات شهريا، مع الحصول على التعويضات العائلية والتغطية الصحية .
وكان المغرب قد أنشأ صندوقا لمواجهة جائحة كورونا بـ1.1 مليار دولار، كما أنه فتح حساباً بنكياً من أجل تغذية الصندوق من التبرعات والمعونات من الأشخاص الراغبين في المساهمة في الجهود المبذولة لمحاصرة تداعيات فيروس كورونا .
ولا شك أنه سوف يكون على الصندوق دعم الاقتصاد المغربي، عبر تمويل التدابير التي ستتخذها لجنة اليقظة الاقتصادية، التي اقترحت أس الأول الاثنين، إلغاء مساهمة الشركات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتجميد الوفاء بالديون المصرفية للشركات .
