أبدت الحكومة المغربية عزمها الرفع من القيمة المضافة للمنتوج الوطني،عن طريق استبدال الواردات بالمنتجات المحلية، وذلك لتخفيض الواردات من 183 مليار درهم حاليا في السنة إلى 149 مليار درهم، أي استبدال 34 مليار درهم من الواردات بمنتوجات صناعية محلية في نهاية 2023.
ولفت رئيس الحكومة المغربية ، سعد الدين العثماني، أمام أعضاء البرلمان، لطبق الطاجين كمثال، وذلك ضمن الجلسة البرلمانية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، والمخصصة “للسياسة الحكومية لدعم المنتوج الوطني”، مطلع شهر فبراير.
وقال رئيس الحكومة إن الطاجين المغربي يوجد في أكبر المواقع التسويقية العالمية، موضحا أن “هناك إعلانات على منصات البيع الإلكترونية في فرنسا وأميركا وبلجيكا تبيع الطاجين المغربي كمنتوج صحي يصنع في المغرب “.
إضافة لرفضه المزاعم التي تدعي بأن الطاجين المغربي مغشوش، موضحا أن “البعض فقط يمكن أن تكون ضمنه مواد غير صحية، لكن الإنتاج الوفير صحي ويباع في المغرب وفي دول عديدة بالعالم”، لافتا لضرورة دعم المنتجات المغربية وعدم تبخيسها بالمقارنة مع المنتجات المستوردة.
ويطمح المغرب إلى مواكبة ما يناهز 500 مشروع إنتاجي لتحقيق هدف تعويض 34 مليار درهم من الصادرات في نهاية 2023.
وقد توصلت وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي لحد الآن لـ634 مشروعا، احتفظت منها بـ259، تمثل فرصة لتعويض واردات بقيمة 17.4 مليار درهم، أي ما يمثل حوالي 51 في المئة من الهدف المحدد.
وأكد المحلل الاقتصادي والمالي، زكريا الكرتي، أن “رد الاعتبار للمنتوج الوطني، بعيدا عن الشوفينية والمشاعر الوطنية، مرتبط بالضرورة بدعم تنافسيته سواء وطنيا أو دوليا.
وقد أظهرت الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا، أهمية ما سمي بالسيادة الصناعية أو الاقتصادية. أي أن الدول يجب أن تعتمد على نفسها وتحفّز اقتصاداتها حتى لا تظل رهينة باقتصادات دول أخرى”.
وأضاف أن دعم الصناعة المحلية “مرتبط باعتماد الدول لسياسة حمائية، وهي سياسة عادة ما تفشل، لأن الدول الأخرى ستعاملنا بالمثل، ونحن مثلا في المغرب في حاجة للتصدير”.
وتابع”يجب تجنب السياسة الحمائية، وتعويضها بمنح المنتوج الوطني امتيازات ضريبية، أو دعمه بشكل مباشر, أي تسهيل إجراءات الاستثمار فيه.
