الخارجية الأميركية تؤكد وقوفها إلى جانب القيادة الأردنية
أكدت وزارة الخارجية الأميركية على وقوفها خلف العاهل الأردني الملك عبد الله بن حسين الثاني و ذلك عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت أمس في المملكة .
حيث قال نيد برايس الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية : ” نحن نتابع التقارير عن كثب، ونتواصل مع المسؤولين الأردنيين للاطلاع على المستجدات ” .
و أضاف برايس أن الولايات المتحدة تعتبر الملك الأردني عبد الله الثاني شريك رئيسي لحكومة واشنطن ، و يحظى بدعمها الكامل ،وفقاً للأناضول .
هذا و كانت قد نفت وكالة بترا الأردنية مساء أمس السبت، ما تم تداوله حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قصره بعمان.
و كانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أفادت بأن السلطات الأردنية اعتقلت الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة “تهديد استقرار البلاد”.
و أوضحت الصحيفة، نقلا عن مسؤول استخباراتي مطلع، أن الأمير حمزة بن الحسين وضع تحت الإقامة الجبرية في قصره بعمان، بينما يستمر التحقيق في “مؤامرة مزعومة للإطاحة بأخيه الأكبر غير الشقيق الملك عبد الله الثاني”.
و وفقا للصحيفة، فإن قرار الاعتقال جاء بعد اكتشاف “مؤامرة معقدة وبعيدة المدى ضمت أحد أفراد العائلة المالكة وزعماء قبائل ومسؤولين بأجهزة أمنية”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في المخابرات قوله إن “من المتوقع حدوث اعتقالات إضافية”، فيما أكد مستشار بالقصر الملكي أن الاعتقالات تمت على خلفية “تهديد استقرار البلاد”.
من جانبها أصدرت هيئة الأركان بيانا نشرته وكالة الأنباء الأردنية أن “رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أكد، أمس السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة، لكنه بين أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.”
وقال اللواء الحنيطي إن “التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح”، مؤكدا أن “كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها”، مثلما أكد أن “لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار”.