صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن:” الاتفاقات التاريخية لتقاسم مياه النيل التي تتمسك بها دول المصب غير معقولة ولا يمكن قبولها”.
وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإثيوبية في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن “التهديدات التي تطلقها دول المصب بشأن سد النهضة غير مجدية”.
مؤكدا على أن بلاده تعول على استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، فيما يخص الخلافات في الحدود الإثيوبية السودانية، قال إن :”إثيوبيا لا تزال مستعدة لحلها سلميا”.
يرى الخبير السوداني بالمياه والسدود البروفسير الصادق شرفي أن عملية الملء الثاني لسد النهضة ستكلف السودان أضرارًا هائلة في العديد من الجوانب.
وقال شرفي إن إثيوبيا بدأت بعمليات تعلية السد، فشرعت بوضع 30 متراً من “الخرصانة المدبوكة” وبدأت بعمليات ضغطها “بالدرداقات”، تأتي هذه الخطوة تمهيداً لعملية التعلية حتى مستوى 595 متراً لتتمكن أديس أبابا بهذه الخطوة من تخزين 18 مليار متر مكعب إضافي بالتخزين الثاني.
وأكد شرفي أن هذه الخطوة كان من المخطط لها أن تكتمل في يونيو ـ أغسطس القادم، وأضاف أن في حال هطول أمطار بهذه الفترة ستمر بممرات السد ما ينتج عنه كميات كبيرة من المياه داخل بحيرة السد.
وأكد أن السودان في شهر مايو سيتضرر لأن كمية المياه القادمة للسودان ستقل نتيجة عمليات الملء الثاني لسد النهضة، مشيرًا إلى أن التخزين من المفترض أن يبدأ بشهر يونيو وأغسطس، حسبما أفادت صحيفة (الحراك) السودانية
وقال إن إثيوبيا ستقوم باسترداد المياه التي تم تفريغها قسرياً لمواكبة عمليات التعلية ووضع الهياكل الخرصانية، مؤكدًا أن هنالك عمليات تخزين موازية للكمية المفرغة عن طريق بوابات السد.
وأضاف سيكون هنالك تخزين موازٍ بشهر مايو. وقال هذا ما حذر منه السودان وطالب بالتخزين في “يوليو وأغسطس”.
وأكد شرفي أن هذه الخطوة ستؤثر سلباً على السودان في ضعف الجريان الذي سيؤثر في عمليات توليد الطاقة الكهربائية بالسدود، مؤكداً على تأثر المشروعات الزراعية ومحطات مياه الشرب الواقعة على النيل الأزرق الأمر الذي دعا وزارة الري للتحوط وتخزين كمية من المياه لتغطية العجز المتوقع في شهر مايو ويونيو القادم.
