انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس، كلا من مصر والسودان، بعد طرحهما احتمال اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، لحل أزمة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.
حيث صرح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية : “السودان ومصر تريدان إخراج ملف سد النهضة من الإطار الإفريقي بالذهاب لمجلس الأمن”.
مضيفا أن : “الموقف الرسمي لإثيوبيا بشان سد النهضة التمسك بالإتحاد الإفريقي”.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري،قد وجه قبل يومين خطابات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشرح أهم وأحدث التطورات بشأن أزمة سد النهضة، لا سيما المفاوضات المتعثرة.
في الوقت الذي لوح فيه وزير الري السوداني ياسر عباس قبل أسبوع بلجوء بلاده إلى مجلس الأمن الدولي، معتبر ذلك واحدا من الخيارات المطروحة.
وقد جاءت التحركات والتصريحات السودانية والمصرية بعدما فشلت جولة المفاوضات الأخيرة في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانت المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.
وتقول مصر والسودان إن المفاوضات التي وصفت بـ”الفرصة الأخيرة” فشلت بسبب تعنت إثيوبيا.
في المقابل أعلنت أديس أبابا اعتزامها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة في موسم الأمطار الذي يبدأ في يوليو المقبل، الأمر الذي تنظر إليه القاهرة والخرطوم بقلق شديد على أنه تهديد لإمدادات المياه لهما.
وتريد الدولتان العربيتان الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي سيتكمل بناؤه في العام المقبل، لكن إثيوبيا ترفض ذلك.
وفي إطار العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: “الجانب العسكري في السودان يحاول ربط ملف سد النهضة بالحدود ونعتقد أن هذا غير مجد”.
ويتحدث المسؤول الإثيوبي عن منطقة الفشقة، التي تقع داخل الحدود الدولية للسودان، ويقول الأخير إنه بسط سيطرته عليها فقط.
وتابع: “نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي بالضغط على السودان لسحب قواته من الأراضي التي اعتدى عليها، لما قبل السادس من نوفمبر الماضي”.
