كشفت الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد مبرر لاعتراض السودان مبادرة “تبادل بيانات السد” بخصوص سد النهضة.
جاء هذا بحسب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، كما اقترح عقد اجتماع لجمعية الاتحاد الإفريقي لبحث أزمة سد النهضة، وفقاً لـ“الانتباهه أون لاين”.
هذا وقد قال مؤكداً “ما زلنا ندعو لحل مشكلة الحدود مع السودان عبر الحوار”.
كما شددت إثيوبيا على تمسكها بالاتحاد الإفريقي لقيادة مفاوضات سد النهضة.
ولفتت دولة إثيوبيا إلى أن التفاوض بـ”حُسن النية” من الممكن أن يقود إلى تحقيق نتائج إيجابية في مباحثات السد.
وبدوره أكد السودان، الأحد الماضي، موقفه الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق.
جاء هذا خلال اجتماع عقدته وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي مع سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي المعتمدين لدى الخرطوم ظهر اليوم. وقد شارك في الاجتماع ياسر عباس وزير الري والموارد المائية.
وقدمت الوزيرة شرحاً مفصلاً عن مخرجات مفاوضات سد النهضة التي جرت مؤخراً في كينشاسا، موضحة موقف السودان الثابت بضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني للسد من الجانب الإثيوبي. وأعربت عن تطلعها لدعم الدول الأفريقية للوصول إلى حلول شاملة ومرضية لجميع الأطراف.
من جانبه، أوضح وزير الري أن السودان تقدم بمقترح الوساطة الرباعية سعيا للتوصل لاتفاق عاجل.
فيما شددت الخارجية السودانية على ضرورة استجابة إثيوبيالاستحقاقات القانون الدولي والدفع الأفريقي المتصاعد للوصول لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.
حيث قال الناطق باسم الخارجية السوداني، منصور بولاد، “موقفنا من سد النهضة واضح ومتماسك، وهو أن تبني إثيوبيا السد بما يحقق أهداف التنمية ودون الإضرار بالسودان أو غيره ووفق القانون الدولي”، وفقاً لـ“العين الإخبارية”.
مضيفاً “يجب التفاوض والاتفاق، على ما ظل السودان داعيا عليه فى التفاوض المباشر وتحت رعاية الاتحاد الأفريقي”.
مشيراً إلى أن إثيوبيا مسؤولة عن عرقلة الجهد الأفريقي، من خلال مضيها قدما فى تنفيذ السد دون أي التزام، لا بالقانون الدولي ولا بالمنهج العلمي.
أو حتى بالمصالح الحيوية للسودان ولا أي مبدأ آخر مما يقوم عليه الفعل الرشيد فى هذا الإطار، على حد قوله، منوهاً إلى أن إثيوبيا تريد أن تضع السودان تحت الأمر الواقع.
