صرَّح، دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية بأنه لا يوجد لبلاده مشكلة مع مصر، ولكن هناك رفض إثيوبي لاحتكار مصر لمياه النيل.
حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية عن الحق لجميع البلدان المطلة على النيل في استخدامه والاستفادة منه كهبة من الله وأنه ليس حكر على مصر وحدها كما تدعي حيث قال: “يحق لجميع البلدان المتشاطئة استخدام الطبيعة (مياه النيل) التي وهبها لنا الله. ومن ثم، فإن ادعاء الاحتكار ليس صحيحًا”، بحسب بوابة نيوز.
وعلَّق دينا مفتي على إدعاء مصر حقها التاريخي وفقاً للاتفاق الموقع بخصوص تقسيم المياه في نهر النيل عام 1959، أنه غير عقلاني وبعيد عن المنطقية ولا ينصف البلدان المطلة على النيل حيث قال: “ما يدّعي الآخر أنه حقه التاريخي الذي منحه إياه الاتفاق الاستعماري لا يصِح أيضًا؛ لأنه يتنافى مع حس الإنصاف والعقلانية، وبالتالي، فإننا لا نفكر أبدًا بمبدأ الاحتكار. لكننا بالأحرى ندافع عن العقلانية والإنصاف عندما يتعلق الأمر باستخدام نهر النيل”.
أعربت أثيوبيا عن احترامها للقواعد والقوانين التي تحترم حق أثيوبيا بمياه النهر كما تحترم الحق المصري ودعت للاستخدام العادل للموادر المائية.
يُذكر أن أثيوبيا أجلت أمس الإثنين المفاوضات حول سد النهضة لمدة أسبوع آخر بطلب من السودان ومصر لإكمال المشاورات الداخلية في كلٍّ من البلدين مصر والسودان.
الخلاف بين أثيوبيا ومصر والسودان في المفاوضات الأخيرة هو تغيير بنود التفاوض المتفق عليها مسبقاً، حيث قامت إثيوبيا في 4 آب بتمرير مقترح مخالف لما صدر عن هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، حيث ينص المقترح على أن يتم الاتفاق حول الملء الأول فقط لسد النهضة، وترك اتفاق تشغيل السد لحين التوصل إلى اتفاق شامل بخصوص مياه النيل، وبذلك تكسب أثيوبيا أن السد أصبح أمر واقع ولا يمكن التراجع عنه.
خاطبت كلاً من مصر والسودان دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي لاتحاد الإفريقي الذي تجري المفاوضات برعايته وإشرافه، بخصوص رفض ملء السد وبخصوص المقترح الإثيوبي الأخير بتاريخ 4 آب، وأكدت الدولتان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونياً ووضع قانون لمحاسبة من يخالف الاتفاق وعدم جر المفاوضات كما تريد إثيوبيا إلى تفاوض حول إرشادات وقواعد لملء السد.
