وصفت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الجمعة، التحركات الإثيوبية الأخيرة بشأن مفاوضات سد النهضة بأنها تتبع نهج عقيم.
وصرَّحت المهدي خلال لقاء تلفزيوني لها بأن: “أثيوبيا تستهتر بعلاقتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار وتقوم بإرسال رسائل غير صحيحة في ملف سد النهضة”، بحسب وكالة ستيب الإخبارية.
وعن التصريحات الإثيوبية الأخيرة قالت وزيرة الخارجية السودانية أنه: “صدرت تصريحات مؤسفة من وزير الري الإثيوبي، وهناك مرجعيات محددة في مفاوضات سد النهضة، وإثيوبيا لم ترد على دعوة رئيس الوزراء للحوار المباشر”.
منوهةً إلى أن السوان أفاد رئيس مجلس الأمن الدولي بتطورات المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وأكدت على تجديد الدعوة للتفاوض واجتماع الأطراف المعنية لحل أزمة سد النهضة.
وكانت قد شددت الخارجية السودانية على ضرورة استجابة إثيوبيا لاستحقاقات القانون الدولي والدفع الأفريقي المتصاعد للوصول لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.
إذ قال الناطق باسم الخارجية السوداني، منصور بولاد، “موقفنا من سد النهضة واضح ومتماسك، وهو أن تبني إثيوبيا السد بما يحقق أهداف التنمية ودون الإضرار بالسودان أو غيره ووفق القانون الدولي”.
مضيفاً “يجب التفاوض والاتفاق، على ما ظل السودان داعيا عليه فى التفاوض المباشر وتحت رعاية الاتحاد الأفريقي”.
مشيراً إلى أن إثيوبيا مسؤولة عن عرقلة الجهد الأفريقي، من خلال مضيها قدما فى تنفيذ السد دون أي التزام، لا بالقانون الدولي ولا بالمنهج العلمي.
أو حتى بالمصالح الحيوية للسودان ولا أي مبدأ آخر مما يقوم عليه الفعل الرشيد فى هذا الإطار، على حد قوله، منوهاً إلى أن إثيوبيا تريد أن تضع السودان تحت الأمر الواقع
هذا وقد طالبت الخارجية السودانية على لسان الناطق باسمها، إثيوبيا بالالتزام بالاستحقاق القانوني الدولي المشروع للسودان.
والالتزام كذلك بالدفع الإفريقي المتصاعد وصولاً لاتفاق ملزم حول سد النهضة.
وفي المقابل أكد وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، إن إثيوبيا لن توافق أبدًا على الشروط “غير العادلة” التي تسعى إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان، على حد تعبيره.
وقال وزير خارجية إثيوبيا، أن المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، من المفترض أن تكون فرصة للأطراف للوصول لنتائج مربحة للجانين المصري والسوداني.
وقال الوزير الإثيوبي “مكونن”، إن ممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا من خلال التسييس المتعمد، وتدويل القضية، لن تجعل إثيوبيا تقبل بمعاهدة “الحقبة الاستعمارية” بشأن نهر النيل.
