أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانا رسميا حول حادثة مقتل طفل سوداني في مصري، قالت فيه:”انه في إطار جهودها لرعاية السودانيين بالخارج، ظلت وزارة الخارجية تتابع عن كثب حادثة مقتل الطفل السوداني/ محمد حسن عبد الله محمد، إثر خلاف نشب بين والده ومواطن مصري”.
وأكملت وزارة الخارجية في البيان : “وإذ تأسف وزارة الخارجية للأحداث المؤسفة التي تلت وقوع الجريمة من بعض السودانيين المقيمين بالقاهرة، فهي تترحم على روح الفقيد وترجو أن تطلع الرأي العام على متابعة سفارة السودان بالقاهرة للأمر مع السلطات المصرية.”
ووجهت الوزارة رسالة للسودانين المقيمين في مصر:“وترجو وزارة الخارجية أن يتحلى مواطنونا بالقاهرة بضبط النفس والسماح للسلطات المعنية بإكمال إجراءاتها في هذا الشأن.”، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي السياق، أشعل خبر مقتل طفل سوداني الذي تناقلته الميديا المصرية والسودانية غضب الشارع السوداني خصوصاً أنها ليست الأولى من نوعها للسودانيين في مصر.
حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الشارع السوداني صور الطفل”محمد حسن” ذو الثلاثة عشر عاماً الذي تعرض للطعن بواسطة سكين في مدينة الجيزة المصرية.
وبين أحد أقرباء الطفل محمد المدعو “إبراهيم أبوبكر” والذي يقيم في القاهرة أنّ مقتل الطفل وقع بعد صلاة الفجر في منطقة ستة أكتوبر قرب العاصمة المصرية.
وذكر “أبو بكر” أن الجاني يدعى “مجدي “، أربعيني يسكن في منطقة السويس، كان قد قدم إلى الشقة التي تقطن فيها عائلة الطفل ليطالب والده بمبلغ مالي إيجار الورشة التي يعمل بها.
كما أضاف أبو بكر أنّ الجاني ارتكب جريمته بحق الطفل والذي لم يكن والده في المنزل رغبة بالانتقام بعد أن كان قد أرسل شقيقته الصغرى لخارج المنزل ، وفقاً لقناة العالم .
هذا ويشار إلى أن حادثة “مقتل طفل سوداني ” قد أيقظت الألم في قلوب السودانيين كونها ليست الاولى من نوعها في الأراضي المصرية.
وفي سياق آخر، شكلت التعديلات القانونية الأخيرة في السودان طوق نجاة بالنسبة لحياة اكثر من 100 طفل كانوا يواجهون عقوبة الإعدام بسبب تعارض القانون وهيمنة القانون الجنائي السابق.
حيث أن الحكومة الانتقالية السودانية وضعت جملة من التعديلات القانونية مؤخرًا، كان أبرز ملامحها وأهم مكاسبها تقييد عقوبة الإعدام ومنعها نهائياً بحق الأطفال، وتجريم ختان الإناث
