الخارجية السورية تنفي خبر “حجز أملاك من لايدفع بدل فوات الخدمة”
نفت وزارة الخارجية السورية، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حجز أموال المكلفين بالخدمة العسكرية إن لم يدفعوا بدل فوات الخدمة.
وفي هذا الشأن قال مدير الإدارة القنصلية في الوزارة حسن خضور، ردا على سؤاله عن حجز أموال الأهل وأملاكهم في حال لم يدفع المكلف المقيم في الخارج “بدل فوات الخدمة”، قال، خضور إن “كثيرا من وسائل التواصل الاجتماعي تحاول التشويش على جالياتنا في المغترب، وخاصة المكلفين الذين لديهم واجبا تجاه الدولة، وخاصة فيما يخص الخدمة العسكرية”.
وأكد: “هذا الموضوع لا صحة له إطلاقا، ولم يصدر شيء“. بحسب روسيا اليوم.
المركزي السوري يحدد سعر ‘دولار بدل خدمة العلم’
وفي أواخر العام الماضي، أصدر المصرف المركزي السوري نشرة البدلات اليومية الخاصة بتطبيق التعديلات الصادرة بمرسوم على دفع خدمات البدل للخدمة الإلزامية .
وتابع المركزي السوري أنها منها بطبيعة الحال الخدمة الثابتة، سواء كان هذا البدل بالليرات السورية ضمن حالات محددة أم بالقطع الأجنبي (الدولار الأمريكي).
وبالتالي فإن النصوص التي تعنى بالبدل ودفعه تشمل البندين (أ-ب) من (أولا) من تعديل المادة (13) المنصوص عنه في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020، واللذان ينصان على:
أ. “يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده المركزي بتاريخ التسديد.
ب. يستفيد العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية من أحكام البند السابق”.
كما تشمل النصوص التي تعنى بالبدل البند (أ) من (سادسا) من الفقرة (ثانيا) من تعديل المادة (13) المنصوص عنه في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020، والتي تنص على:
“أ. يحق للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله وفقا للفقرة (ثانيا) من المادة /10/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد”.
مصرف سورية المركزي وفي معرض تطبيقه المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 المذكور أعلاه ينوه إلى نواح عدة، مبينا أن دفع البدل بالليرات السورية ينحصر بتطبيق البندين آنفي الذكر من المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020، ولا ينطبق على بقية مواد المرسوم، في حين ينحصر دفع البدل النقدي سواء كان بالليرات السورية أو الدولار الأمريكي أو اليورو في فروع مصرف سورية المركزي بالمحافظات، كما يحتسب المعادل للراغبين بالدفع بعملة اليورو بناء على النشرة التقاطعية التي يصدرها مصرف سورية المركزي بصورة يومية والمستندة إلى الأسعار العالمية لليورو والدولار الأمريكي.
وضمن السياق ذاته يتم قبول البدل النقدي سواء كان بالليرات السورية أو الدولار الأمريكي أو اليورو نقدا (كاش) حصرا، ولا يقوم مصرف سورية المركزي أو أي من المصارف العاملة ومؤسسات الصرافة المرخصة ببيع الدولار الأمريكي واليورو بهدف دفع البدل النقدي، كما يحق لمن يفوضه المكلف استلام مبلغ الحوالة نقدا (كاش) لدفع البدل النقدي من مؤسسات الصرافة أو المصارف المرخصة بناء على كتاب من شعبة التجنيد.
وأعلن في تصريح لجريدة الوطن السورية أكّد أن هذا التحديد يطال جميع الأشخاص حتى حاملي السجلات التجارية.
وأن الحد الأقصى خاضع لإدارة السيولة والتوجهات المتعلقة به من المصرف المركزي.
أمّا بالنسبة للسحب عن طريق الصراف الآلي فيمكن تعديل السقف اليومي بناء على طلب مقدم من قبل صاحب الحساب إلى المصرف.
حيث يمكن تعديله ليصبح 350 ألف ليرة سورية يومياً بمعدل 70 ألف كسقف أعلى للسحب في المرة الواحدة.