دانت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم وفي تصريح لها الاعتداء الجوي الإسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق، ليل الأربعاء- الخميس
وأعربت الخارجية اللبنانية عن رفضها استخدام الأجواء اللبنانية لاستهداف سوريا.
واستنكرت الوزارة اليوم و في بيان نشر لها ، “أي اعتداء على سيادة سوريا الشقيقة”.
وأعربت عن كامل تضامنها مع سوريا “في وجه هجمات العدو الإسرائيلي المتكررة”، داعية المجتمع الدولي إلى “التدخل لوقف الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية”.
وكان الجيش السوري، أعلن ليل الأربعاء إلى الخميس، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط العاصمة دمشق وأسفر عن إصابة 4 جنود سوريين.
ونتيجة لذلك، سقطت بقايا صاروخ تابع للقوات الجوية السورية في بلدة حولا جنوب لبنان.
أحدتث مسألة تنقيب روسيا عن البترول في المياه الإقليمية السورية بالبحر الأبيض المتوسط، جدلًا حول الحدود البحرية بين سوريا ولبنان، وسط دعوات لبنانية للتفاوض من جهة، وتلويح بالمحاكمة الدولية في حال لم يستجب النظام السوري.
حيث كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، في تصريح تلفزيوني، الثلاثاء . أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اتصل برئيس النظام السوري، بشار الأسد، للبحث في ملف ترسيم الحدود بين البلدين.
ووفق تصريحات شربل وهبة ، في حديث مع قناة “أم تي في” اللبنانية، إن عون أكد خلال الاتصال، الذي لم يحدد توقيته، أن “لبنان لن يقبل الانتقاص من سيادته بالمياه”، مؤكدا أن بلاده “تتمسك بترسيم الحدود، وتدعو الجانب السوري إلى التفاوض”.
كما أقر أن “آخر دواء هو اللجوء إلى المحاكم الدولية، لكننا لسنا اليوم بوارد الهجوم على سوريا”.
وبحسب وهبة فقد أرسلت حكومة النظام السوري مذكرة إلى لبنان في أيار 2019، طلبت فيها عقد اجتماع لبحث ترسيم الحدود بين البلدين، لافتًا إلى أن الجانب اللبناني رحب بالاجتماع، الذي لم يعقد.
وفي 1 من نيسان الحالي، اتهم رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، النظام السوري بقضم 750 كيلومترًا مربعًا من الحدود البحرية اللبنانية.
وأوضح جعجع أن لبنان أرسل مذكرة إلى الجانب السوري في أيار 2017، طالب خلالها بالتواصل لتوحيد النظرة حيال الحدود البحرية، ولم يحصل لبنان على رد رسمي سوري منذ ذلك الوقت.
ودعا جعجع الرئيس اللبناني، ورئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك، حسان دياب، والحكومة، إلى إنذار الشركة الروسية المكلفة بالتنقيب عن النفط “كابيتال”، بعدم الدخول إلى منطقة الـ750 كيلومترًا مربعًا المحددة، بالإضافة إلى إرسال إشعار للأمم المتحدة لشرح القضية، باعتبار أن لبنان أرسل خريطة حدوده البحرية إلى الأمم المتحدة منذ عام 2012.
