عقب مصادقة حكومة الاحتلال على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، أدانت الخارجية المصرية القرار مؤكدة عدم شرعيته.
حيث اعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن القرار ينتهك المقررات الشرعية الدولية، وأشارت في بيان لها عن إدانتها للقرار.
وبحسب المصادر فقد أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ عن: “قلقه البالغ مما يتمخض عن مثل تلك الخطوات المتواترة من تقويض لفرص حل الدولتين، في وقت تضطلع فيه مختلف الأطراف الدولية بجهود دؤوبة لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
وأشار حافظ إلى أن لهذا القرار تداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة، وذلك حسب ما ورد في قناة روسيا اليوم.
وفي الساحة المصرية، أكدت مصر يوم الإثنين حرصها على التعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في ملف حقوق الإنسان، داعية إلى عدم أخذ المعلومات في هذا الجانب من قبل فئات لا تمثل الشعب.
جاء ذلك التصريح على لسان وزير الخارجية المصري، سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعه مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والأردن.
والتقى شكري بوزراء خارجية الدول الثلاث لمناقشة القضية الفلسطينية والدفع بمفاوضات السلام، وفقًا لموقع تلفزيون (العربي الجديد).
وقال شكري إن على إدارة بايدن أن تجمع معلوماتها عن مصر من مختلف الفئات للشعب المصري، وليس من الذين اسماهم “مروجي الأكاذيب” عن حقوق الإنسان.
وشدد الوزير بأن مصر تأمل التعاون مع إدارة بايدن في العديد من الملفات، وتحديدًا ملف حقوق الإنسان، مشيرًا لحرص بلاده على عدم اعتماد الإدارة الجديدة على معلومات صادرة بواسطة منظمات تنتهج التطرف والعنف، وأوضح أن هذه المنظمات منتشرة خارج مصر، وتستعى لعكس ثورة مغايرة تمامًا عن حقيقة الأوضاع في البلاد.
وقدم شكري دعوته للصحافيين الأجانب للتجول في شوارع مصر وأخذ انطباع الشعب المصري مضيفًا: “المصريين هم الأكثر قدرة على الحكم في سياسيات الحكومة”.
وقال شكري إن حكومة بلاده تتعامل مع التقارير بملف حقوق الإنسان على أسس سليمة وموضوعية، لافتًا إلى تعدد الجهات التي تنتقد مصر بهذا الملف.
وشدد شكري في ختام حديثه بأن الشعب المصري هو الوحيد القادر على إصدار حكم عن سياسات حكومته بملف حقوق الإنسان، وإن كانت تلك السياسات تعود لمصلحته أم لا، حسب قوله.
