كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، أن عودة العلاقات السورية المصرية فيه بعض التعقيد، وأعرب عن امله بعودة سوريا الى محيطها العربي.
جاءت تصريحات شكري على خلفية مطالبة أعضاء مجلس النواب بعودة العلاقات مع سوريا، مشيرا الى أن الجميع يتعاطف مع سوريا كدولة وشعب، وأن مصر ترحب بالسوريين في مصر وهذا شيء نعتز به جميعا”. بحسب المصري اليوم.
وأوضح شكري إلى أن “ما تعرض له الشعب السوري من كوارث ونزوحه خارج سوريا وتفاعلات السياسات الدولية تضع قيودا على الحركة الإقليمية تجاه سوريا”.
وتابع شكري أننا نتطلع لعودة سوريا إلى محيطها العربي وأن تعود مرة أخرى لتبوء بمكانتها التي نعتز بها جميعا”.
الخارجية المصرية تدعو لشرق أوسط خالى من الأسلحة النووية
وفي سياق أخر، دعا وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، في أكتوبر الماضي، إلى شرق أوسط خالى من الأسلحة النووية، في رسالة إلى جميع الدول العالم ، جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للحد من الأسلحة النووية.
ووجه وزير الخارجية المصري في خطابة، العالم الى الحد من “الأسلحة النووية” في الشرق الأوسط، حيث قال: “مصر تدعو بشدة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط”.
وتابع شكري بقوله: “ينبغي أن ننفذ الأهداف الخاصة بإزالة الأسلحة النووية، خاصة وأننا نشهد تقدما في التسليح النووي، وهناك بعض الدول لا تزال تسعى لزيادة تسليحها وترسانتها النووية”.
واكمل وزير الخارجية المصري قائلا:”هذه الأسلحة النووية تهدد الحياة على كوكبنا، لقد حان الوقت لتحديد وعمل وقف غير مشروط لانتشار الأسلحة النووية”.
وأكمل شكري قائلا “منع الأسلحة النووية لا يمكن أن يكون مرهونا بأمور أخرى”واضاف:” إن مصر تتبنى إعلانا لبقاء الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، فنحن نتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لتلك الخطوات الهامة والحاسمة”،بحسب موقع سبوتنيك بالعربي.
وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية المصري ، “أن بلاده لم ولن تفرط في نقطة واحدة من مياهها، سواء كانت الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لها”.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو في القاهرة، أوضح شكري أن بلاده عندما تصيغ اتفاقيات “فهي تصيغها ليس من منظور إرضاء طرف أو عدم إرضاء طرف”، وفقا لما جاء في “سكاي نيوز”.
حيث أشار وزير الخارجية المصري شكري بحديثه هذا إلى تصريحات مسؤولين أتراك بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان.
موضحاأن مصر تجري اتفاقيات “من منظور الالتزام بما تفرضه القوانين الدولية وقانون البحار“.
