رفضت الخارجية المصرية إعلان إثيوبيا عزمها استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق، واعتبرته محاولة لفرض الأمر الواقع على القاهرة والخرطوم، ودليلا على غياب إرادة أديس أبابا السياسية للتوصل إلى تسوية.
وصرحت الخارجية المصرية -في بيان اليوم الخميس- إن تصريحات جديدة لوزيري الخارجية والري الإثيوبيين عن المضي في ملء وتشغيل السد، “تكشف مجددا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني، ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة”.
كما أضاف البيان أن من المؤسف استخدام المسؤولين الإثيوبيين لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بحسب وصفه.
وقد أشارت الخارجية الى أن التصريحات الإثيوبية صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية -التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي- جهودا لإعادة إطلاق مسار المفاوضات، والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس “غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة“.
بحيث أضاف البيان المصري أن كل من مصر والسودان أكدتا على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتسَيّرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية، من خلال رباعية دولية تضمّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه وزيري الخارجية والري الإثيوبيين خلال مؤتمر عقد في أديس أبابا أمس بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة الإثيوبي، حيث جددا التأكيد على ما تعتبره إثيوبيا حقها في تشغيل السد حتى قبل التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.
وفي الجانب السوداني، أقر رئيس الفريق الفني للحكومة السودانية مصطفى الزبير إن بلاده تسلمت ردودا إيجابية جدا من الأطراف الدولية التي استدعيت للتوسط الرباعي، معتبرا أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد في يوليو/تموز القادم دون التوصل لاتفاق يمثل تماديا من جانب إثيوبيا، بحسب تعبيره.
