استمرت بولاية الخرطوم الاجتماعات التنسيقية لمتابعة تنفيذ قرار حكومة ولاية الخرطوم رقم(٥) بتنظيم أوزان وأسعار الخبز المدعوم.
حيث إنعقد اليوم إجتماع مع منسقي لجان الخدمات والتغيير بالمحليات. برئاسة المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة أبوبكر محمد نور, بحضور عميد شرطة نصرالدين صالح عبد الرحمن الامين العام لجهاز حماية المستهلك وخليفة عمر حمزة مدير عام شركة الخرطوم للامن الغذائى.
وأكد الاجتماع ان القرار جاء لصالح المواطن, وان بيع الخبز المدعوم بالوزن هو المعيار الذي يثبت حق المواطن وعلى لجان الخدمات والتغيير العمل على توضيح المكسب الذي حققه القرار.
اضافة الى أن الجهات الاتحادية ذات الصلة قد أكدت توفر الدقيق خلال الفترة القادمة بصورة مستقرة وقد ارتفعت حصة الولاية اليوم الأحد الى (٣٨) ألف جوال في اليوم بأقل من (٢) ألف جوال من الحصة المقررة للولاية
فيما أشار الامين العام لجهاز حماية المستهلك ان هناك خطة في مرحلة النهايات وذلك لتأمين منع تسرب الدقيق المدعوم المخصص لولاية الخرطوم .غير انه طالب بتضافر كل جهات الاختصاص لتفعيل الية الرقابة والضبط لمنع تسرب الدقيق.
واكد المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة ان الاجتماعات التنسيقية ستتواصل مع كافة الجهات ذا الصلة بالخصوص لجان التغيير والخدمات مع سلطات الولاية, والأجهزة الرقابية من جهة في ما بينهم كمنسقيات على مستوى المحليات لمتابعة انفاذ القرار.
اللجنة الاقتصادية بابوحمد تحدد أسعار وأوزان الخبز بالمحلية
وفي نفس الاطار ترأس الأستاذ إسماعيل السماني ممثل المدير التنفيذي لمحلية ابو حمد اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة المحلية بابوحمد اليوم بحضور جميع أعضائها ومشاركة أصحاب الأفران العاملة بالمحلية، حيث دار نقاش مستفيض حول ارتفاع أسعار الكهرباء والجازولين وأجور العمال الذي تقدم به أصحاب المخابز.
وقد أصدرت اللجنة الاقتصادية بالمحلية مع أصحاب الأفران القرارات التالية:
الوزن ٦٥جراماً؛ سعر الرغيفة الواحدة ٤جنيهات وفتح بلاغ في حالة قلة وزن الرغيف، ويمنع منعاً باتاً بيع الرغيف التجاري في الأسواق ويتم مصادرته وفتح بلاغ وغرامة؛ مع ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية، وإذا تكرر الخطأ من صاحب الفرن تسحب الرخصة منه، ومن لا يقبل بالقرارات إغلاق الفرن وعدم بيع الخبز المدعوم.
هذا وقد وجهت اللجنة الاقتصادية أعضاءها وسكرتارية الحرية والتغيير ولجان المقاومة لتكثيف ومراقبة الأفران وانسياب حصة المواطن وتنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة الاقتصادية.
