قال رئيس اللجنة التسيرية لشعبة المخابز بولاية الخرطوم، إسماعيل عبدالله، مؤكداً استلام المخابز البلدية في الولاية للدقيق المدعوم، وإلزامها بيع الخبز بالكيلو.
وقال عبدالله إن حصة الدقيق تترواح مابين 40 إلى 60 جوال في الأسبوع، واصفاً إياها بـ”الضعيفة”، بحسب “السوداني”.
كما أوضح أنها غير كافية للعمل اليومي بالنسبة للمخابز، لافتاً إلى أن بعض المخابز رفضت العمل بالقرار الجديد “الكيلو”، بسبب دخولها في خسائر نسبة لارتفاع تكاليف الانتاج.
وبين عبدالله أن هناك عدد من المخابز التزمت ببيع الخبز بالكيلو، بوزن 100 جرام للقطعة، ما يعني 10 قطع خبز للكيلو الواحد، بواقع 5 جنيهات لقطعة الخبز، منوهاً إلى زيادة تكلفة الانتاج ستقلل الجرامات.
مطالباً السلطات مراقبة الأوزان، فضلاً عن زيادة حصص الدقيق حتة تكون كافية، مشيراً إلى استمرار الأزمة في ظل ضعف توزيع الدقيق.
كما أشار إلى استمرار أزمة الغاز، وعدم الاستجابة المقدمة من أصحاب المخابز لبعض شركات الغاز.
هذا وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم، أزمة حادة ومتجددة في الخبز، نسبة لندرة الدقيق.
الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين الخروج إلى الشارع، في الخرطوم وفي مختلف أجزاء البلاد، للاحتجاج على “البرود” الذي تتعامل به السلطات في حل المشكلة والتي تتفاقم بشكل يومي، بحسب صحيفة “التحرير”.
هذا وتبلغ عدد المخابز في الخرطوم 4.100 مخبز “آلي وتقليدي”، خرج معظمها من الانتاج بسبب ندرة الدقيق.
فيما يعمل البعض الآخر من المخابز بنصف الطاقة، بأوزان وأسعار مختلفة لقطعة الخبز.
وفي المقابل سعت الحكومة في الخرطوم للحد من الأزمة والندرة، بإصدارها قراراً لبيع الخبز بالكيلو عبر الميزان الرقمي، بواقع 50 جنيهاً للكيلو الواحد.
بجانب توعدها بالمساءلة القانونية، لكل من يخالف القرار، بسحب الرخص التجارية.
ومن جهته حكل رئيس شعبة المخابز بولاية الخرطوم، عبدالستار عبدالرافع، وزارة المالية والتخطيط مسئولية ندرة دقيق الخبز، بسبب عد ايفائها بالتزاماتها تجاه شركات المطاحن، على حد قوله.
يذكر أن سلطات حكومة الخرطوم اتخذت عدد من الإجراءات لتنظيم وتنفيذ قرارها رقم “5” القاضي بأوزان وأسعار الخبز المدعوم في الولاية.
وتأتي هذه القرارت بعد الاجتماع الذي عقده والي الخرطوم، أيمن نمر، مع الأمين العام لحومة الولاية، ومدير عام وزارة الصناعة والتجارة، بحسب “الراكوبة نيوز”.
بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين للمحليات، وجمعية نيابة المستهلك وإدارة المقاييس والموازيين.
كما ضم الاجتماع شركة الخرطوم للأمن الغذائي، وهي الشركة المسؤولة عن توزيع الدقيق المدعوم.
وأمن الاجتماع على التعامل بحزم في تنفيذ القرار، والتأكد من وصول الخبز المدعوم للمواطن بـ”إنسياب”.
كما قرر الاجتماع بدء حملات مشتركة على المخابز، تبدأ الأحد للتأكد من التزامها بالقرار واستخدام الموازين.
بالإضافة إلى حملات ستستهدف المطاعم والكافتريات أيضاً للتأكد من عدم تسرب الخبز المدعوم لها، والعمل على محاسبة كل من يخالف القرار.
