شنت السلطات في الخرطوم، حملات مكثفة على المخابز التي تخالف قرار بيع الخبز بالكيلو، بواسطة الميزان الرقمي.
وبحسب إفادات أصحاب المخابز في ولاية الخرطوم، أن الحملة انتظمت في عدد من المحليات، وأن الغرامة تفوق طاقة أصحاب المخابز على حد قولهم.
موضحين أن الغرامات تراوحت ما بين 150 إلى 250 ألف جنيه، بحسب ما أورد “السوداني”.
ومن جهته صرح الأمين العام لشعبة اتحاد المخابز، عبد الرحمن الباقر، بأن الحملات متفاوته، موضحاً أن هناك من يملك ميزان في المخبز ولكن لا يلتزم بالعمل به.
ةأرجع الباقر عدم الالتزام لحداثة التجربة وعدم قبولها، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن هناك مواطنين يفضلون البيع دون ميزان.
مؤكداً أن الغرامة كبيرة على أصحاب المخابز، لافتاً إلى أن هذه الحالات يتم معالجتها أولاً بإنذار صاحب المخبز، ومن ثم الإجراءات العدلية بعد ذلك.
مشيراً إلى كثرة المشاكل، وأن بعض المخابز لديها موازين وغير ملتزمة بالعمل بها، والبعض الآخر لا يملك موازين، مطالباً السلطات بالتعاون مع شعبة المخابز.
وفي السياق كشف اتحاد المحابز، مطلع شهر فبراير الجاري،عن وجود زيادة جديدة في أسعار الدقيق في السودان.
هذا وقد طالب تجمع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم، من وزارة المالية بضرورة التدخل لإيقاف الزيادة في سعر الدقيق، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
وقد أوضح أصحاب المخابز، أن الزيادة فُرضت من قبل المطاحن، على جوال الدقيق التجاري زنة 25 كيلو.
وبدوره قال عصام الدين عكاشة، الناطق باسم تجمع محابز ولاية الخرطوم، أن زيادة الدقيق تزامنت مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
مشيراً إلى أنه رغم تراجع أسعار الصرف في الموازي، إلا أن أسعار الدقيق لم تتأثر بهذا التراجع.
مطالباً الحكومة بضرورة ضبط الأسواق، خصوصاً فيما يتعلق بالسلع الضرورية والأساسية الخاصة بمعاش المواطن.
وفي سياق آخر، إتهم مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد، وقوى الحرية والتغيير بحماية الأشخاص الذين يتلاعبون بالدولار والدقيق.
وقال رئيس حركة جيش تحرير السودان، عبر ندوة أقامها مركز ابحاث الديمقراطية والدراسات الاستراتيجية، أن لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد تعمل على حماية رأسمالية معينة.
كما أشار مناوي إلى أن الأشخاص الموجودين داخل اللجنة يعملون على حماية رأسمالية كبار جداً يلعبون بالدولار والدقيق وأنهم السبب في جوع المواطن السوداني.
