تشهد عدد من مخابز الخرطوم أزمة في دقيق الخبز والغاز، الأمر الذي أعاد الصفوف مجدداً أمام المخابز في مدن “الخرطوم، بحري، وأمدرمان”.
هذا وقد قال أصحاب المخابز في الخرطوم أن هناك بعض “الأفران” إضطرت لإغلاق أبوابها، وفقاً لـ “السوداني”.
ومن جهته قال علاء الدين الفاضل، الأمين العام لتجمع أصحاب المخابز، أن أزمة الدقيق مستمرة، مشيراً إلى انفراج في الغاز، مطالباً بزيادة حصص الدقيق.
وفي السياق تحدث صاحب مخبز بمدينة بحري، موضحاً أن أزمة الخبز ما زالت مستمرة بسبب ضعف حصة الدقيق الأسبوعية.
وفي الوقت ذاته أشار إلى وفرة الخبز التجاري بالأسواق، لافتاً إلى ضعف حصص الدقيق تجبره على العمل يومين في الأسبوع فقط.
وفي سياق متصل، رهن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، في وقت سابق من مارس الجاري، انتهاء أزمة صفوف الخبز بشراء الحكومة لإنتاج القمح المحلي. وقال نحن لم نشتري ونستلم القمح بعد، إلى أن نشتري القمح ويكون في المخزون الاستراتيجي حينها نستطيع القول إن الصفوف انتهت.
وأكد في احتفال تدشين حصاد القمح بولاية الجزيرة اليوم الأحد على سعي الحكومة الجاد في انهاء أزمة صفوف الخبز والوقود والغاز، متوقعًا أن تظهر النتائج قريبًا، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.
وعن عودة الحكومة مرة أخرى للسيطرة على سلع الصادر، قال إبراهيم إن الأصل في التجارة الحرية مالم يخرج المصدرين والمستوردين من الخطوط المرسومة، لافتًا إلى أن مهمة الحكومة تنحصر في التوجيه والإدارة.
ودعا التجار إلى تنظيم عمل الصادر والوارد لإضعاف دورة السمسرة، وأن تكون الفائدة والقدح المعلى للمنتجين الحقيقين والتصدير.
وأكد على أن الدولة تريد مستوردين حقيقيين ومصدرين حقيقيين وملتزمين بدفع ما عليهم حتى تستفيد الدولة من الصادر، مبينًا أن أحد أهداف الدولة الأساسية زيادة الصادر كمًا ونوعًا، وإضافة قيمة للصادر بدل تصدير المواد الخام لتحسين الميزان التجاري، وأردف قائلا نحن الآن في وضع لا نحسد عليه.
وأكد وزير المالية السوداني أن السعر التركيزي المعلن للقمح أعلى من السعر العالمي. وقال إن الحكومة تطمح في شراء كل القمح المنتج.
وأضاف أن المبالغ التي كانت الحكومة تنوي بها أن تستورد القمح، المواطن أولى بها، لافتا إلى حرصهم على تلبيه الاستهلاك عبر القمح المحلي حتى لا ندخل في أزمة صفوف خبز والاوضاع السيئة التي نشاهدها الآن في المدن الكبيرة.
