عقد نائب الخزانة الأمريكية آندي بوكول اليوم الإثنين اجتماعًا افتراضيًا مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان دونالد بوث وممثلين لأكثر من 20 دولة وذلك بهدف تخفيف ديون السودان.
وقالت الخزانة الأمريكية عبر بيان صادر، إن السودان بموجب مبادرة تخفيف الديون لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لديه مجهودات مقدرة بخصوص ذلك التخفيف.
وتقدر ديون السودان بحوالي 49,8 مليار دولار وفقًا لصندوق النقد والبنك الدولي في نهاية عام 2019، حيث أكدت المؤسستان بأن السودان أصبح مؤهلًا للحصول على مساعدات تخفف من ديونه.
وقال بوكول إن الحكومة السودانية أحرزت تقدمًا ملموسًا في تحقيق إصلاحات اقتصادية، لافتًا إلى خطوات متبقية حتى تحصل البلاد على إعفاء كامل من الديون، حسبما أفادت صحيفة (القدس العربي).
وقدم دعوته إلى المشاركين من أجل تقديم الدعم إلى السودان، لافتًا إلى أهمية مشاركة أعضاء صندوق النقد الدولي على دعم التسوية السريعة للمتأخرات المستحقة على السودان.
بدوره قال المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي جيفري أوكاموتو، إن إجراءات السودان التي اتبعها خلال الأشهر الأخيرة من شأنها أن تحقق أهداف مشجعة.
وأوضح للصحفيين أنه فيما يخص بتسوية متأخرات السودان، فقد قدم الدعوة إلى مديرة البنك الدولي بوضوح، من أجل تقديم موارد إضافية للسودان.
وقال إنه “متفائل” بشأن تقديم الدعم لمساعدة السودان على “عبور خط النهاية”.
وخواتيم مارس الماضي أصدر صندوق النقد والبنك الدولي ومقره واشنطن، بيانا مشتركا جاء فيه أن تسديد السودان متأخرات مستحقة عليه للبنك الدولي سيمكن السودان من “إعادة مشاركته الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع”.
وأوضح البيان المشترك أن تسديد الديون من شأنه أن يمهد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام.
وتابع البيان “من خلال تسديد متأخراته، يكون السودان قد أكمل أيضًا خطوة رئيسية من مطلوبات الحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.
وقال رئيس صندوق النقد ديفيد مالباس “يعد هذا اختراقًا في وقت يحتاج فيه السودان إلى مساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي. إن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بما في ذلك تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف ستضع السودان على طريق إعفاء الديون والإنعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة”.
