الخطوط الحمراء لمحادثات اللجنة الدستورية يحددها الرئيس الأسد

الخطوط الحمراء لمحادثات اللجنة الدستورية يحددها الرئيس الأسد
1

صرَّح الرئيس السوري بشار الأسد عن الخطوط الحمراء التي لن يسمح وفد دمشق بطرحها خلال مباحثات اللجنة الدستورية في جنيف، بحسب قناة العالم.

وجاء حديث الرئيس السوري حول الخطوط الحمراء خلال مقابلة مع قناة روسية تم عرضها اليوم الأحد حيث قال الرئيس الأسد أن وفد دمشق لن يناقش في القضايا التي تمس استقرار سوريا.

وأشار الأسد إلى أن الطرف الثاني في مشاورات اللجنة الدستورية تم تشكيله من قبل تركيا بينما وفد دمشق تم تشكيله من قبل الحكومة السورية.

وأضاف الأسد أن تركيا ومن يدعمها من أمريكا وحلفائها لا يهمهم من اللجنة السورية أن يكون عملها بناء وإنما تسعى لإضعاف الدولة السورية والعمل على تقسيمها على غرار دول أخرى قامت واشنطن بفرض دساتيرها بشكل يضمن زحفها نحو الفتنة والفوضى ولم تحقق الاستقرار لتلك الدول.

وأعرب الرئيس السوري عن رفض بلاده لإتباع هكذا مناهج تمس استقرار سوريا ولن تتفاوض أبداً بأية قضايا تمس هذا الاستقرار.

وكانت قد انتهت يوم السبت 29 آب الماضي الجولة الثالثة من أعمال اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري بحضور وفدي الحكومة السورية والمعارضة دون تقدم يذكر.

وفي حديثه مع الصحافة عقب انتهاء الاجتماع أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون أن النقاشات التي دارت خلال اجتماعات الجولة الثالثة للجنة مناقشة الدستور سيبنى عليها في مراحل العمل اللاحقة، معرباً عن أمله باتفاق الوفود المشاركة حول جدول أعمال الجولة المقبلة وتحديد موعدها.

وكان رئيس الوفد الحكومي السوري إلى اجتماعات لجنة الدستور أحمد الكزبري قال في وقت سابق، انه يجب التوافق على  المبادئ الوطنية قبل البدء بالمبادئ الدستورية.

فيما اعتبر الوفد المعارض أن الوفد الحكومي حاول كسب الوقت من خلال طرح قضايا تتعلق بالمفاهيم التي تنظم علاقة الدولة بالسلطات والهويات الوطنية ومكافحة الإرهاب بغية تضييع الوقت، لافتة إلى أن وفد الحكومة رفض مقترح تمديد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية، تجنباً لبحث المزيد من المواضيع.

يذكر أن اللجنة الدستورية السورية هي جمعية تأسيسية مرخصة من الأمم المتحدة ، وتسعى إلى التوفيق بين الحكومة السورية برئاسة الرئيس بشار الأسد والمعارضة السورية ، في سياق عملية السلام السورية ، من خلال تعديل الدستور الحالي أو اعتماد دستور جديد لأجل سوريا .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.