أعادت “الدبلوماسية الملكية” الزخم السياسي إلى الملف الليبي الذي يقترب من التسوية النهائية بعد محطات كثيرة من المفاوضات متعددة المسارات بين الأطراف المتنازعة، شملت المحادثات السياسية والاقتصادية والعسكرية، تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة.
واحتضنت مدينة بوزنيقة جولة جديدة من المباحثات بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبي، في إطار جلسات الحوار السياسي لجنة “13+13” الرامية إلى متابعة النقاش بشأن الأسماء التي ستتولى المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
وقد ساهم “اتفاق الصخيرات 2″، الذي أسست له لقاءات بوزنيقة، في تسريع المشاورات بين الفرقاء الليبيين، الذين يرجحون المنظور المغربي في تدبير الأزمة، اعتبارا لرهانات الرباط الساعية إلى تكريس الأمن المغاربي، وهو ما سيتأتى بالبناء المؤسساتي في “جمهورية القذافي المنهارة”.
اهمية اللقاء الاخير
صرح إدريس لكريني، مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات بجامعة القاضي عياض في مراكش، إن “الحسم في تعيين المناصب السيادية أخذ قسطا وافرا من النقاش؛ فقد حرص المغرب على مواكبة الملف الليبي رغم تداعيات جائحة كورونا، من خلال استضافة المملكة لعدد مهم من اللقاءات، سواء ببوزنيقة أو بطنجة”.
وأضاف لكريني، أن “اللقاء الأخير ببوزنيقة يكتسي أهمية كبيرة لأنه مكن من التوصل إلى تشكيل فرق تشتغل على الموضوع، مع تحديد الإطار الذي يطبع العملية، عبر التركيز على تمثيل الأقاليم الليبية من جهة، واستحضار عنصر الكفاءة من جهة ثانية”.
كما أوضح أن “الخطوة ستكون لها تبعات إيجابية على مسار تطور الأوضاع الليبية، بالنظر إلى وجود مبادرات أخرى، سواء تلك التي تشرف عليها الأمم المتحدة بشكل مباشر أو التي تتم في تونس ومصر على وجه الخصوص”.
مشيرا إلى أن “المغرب ظل ينأى بنفسه عن الاصطفافات حول هذا الطرف أو ذاك، ما أكسبه ثقة الليبيين أنفسهم، وأعطى ذلك زخما إقليميا للملف الليبي”، مؤكدا أن “الليبيين واعون بالحرص الملكي على إرساء دور مغربي فعال يدعم وحدة ليبيا، وهو ما جعل الأطراف الليبية تبعث رسائل شكر إلى الملك في مؤتمر بوزنيقة للدلالة على مصداقية الدور المغربي في الأزمة”.
