سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا، تراجعاً في سعره مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم الأربعاء، في السوق السوداء غير الرسمي.
فبلغ سعر الدولار في سوريا، الأربعاء، 2915 ليرة للشراء و2950 ليرة للبيع، بهبوط عن سعر أمس الثلاثاء، بـ 15 ليرة للشراء، و20 ليرة للمبيع.
وفي البنك المركزي والمصارف الخاصة، استقر الدولار على سعره بـ 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع للدولار الواحد.
وبالنسبة لسعر صرف اليورو فقد سجل اليوم، انخفاضاً مقابل الليرة السورية، في السوق السوداء 3565 ليرة للشراء و3612 ليرة للبيع، مقابل 3573 ليرة للشراء و3627 ليرة للبيع، يوم أمس الثلاثاء.
كما نزل الجنيه الإسترليني بضع ليرات مسجلاً 3923 ليرة للشراء و3980 ليرة للبيع، مقابل 3931 ليرة للشراء و3995 ليرة للبيع، أمس.
وفيما يخص العملات الخليجية، فسجل الريال السعودي، اليوم، إلى 775 ليرة للشراء و787 ليرة للبيع مقابل 779 ليرة للشراء و792 ليرة للبيع، بالأمس.
أما الدرهم الإماراتي للشراء فتراجع إلى 791 ليرة، وإلى 803 ليرات للبيع، مقابل 795 ليرة للشراء، و809 ليرات للبيع، أمس.
كما هبط سعر الدينار الكويتي للشراء إلى 9539 ليرة، مقابل 9580 ليرة، أمس، بينما حافظ سعر البيع على ارتفاعه مسجلاً 9678 ليرة، مقابل 9580 ليرة، بسعر الأمس.
الخسائر الاقتصادية في سوريا تجاوزت 442 مليار دولار
وفي سيبتمبر الماضي، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية (الإسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة (سانت أندروز)، أن الخسائر الاقتصادية في سوريا تتجاوز 442 مليار دولار.
وأكدت اللجنة، بحسب موقع بزنس تو بزنس“، أن 40 % من البنية التحتية تضررت، ما تسبب في خسارة حوالي 65 ملياراً، وبلغ معدل الفقر 86 % بين السوريين، البالغ عددهم حوالي 22 مليوناً.
تدهور العملة الوطنية
وأدت الخسائر الاقتصادية التي شهدتها سوريا إلى انخفاض حاد في قيمة عملتها الوطنية، بدءً من 2011، عندما كانت 46 ليرة للدولار، أما في العام الحالي 2020 فقد شهدت الليرة السورية موجة من الانخفاض وبنسبة 43 % في سبتمبر/ أيلول الحالي.
وسجّل إجمالي العمالة انخفاضاً حاداً من 5.184 مليون عامل إلى 3.058 مليون، وارتفع معدل البطالة من 14.9 في المئة إلى 42.3 في المائة، وفقدَ سوق العمل 3.7 مليون فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 شخص لكل مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 شخص في عام 2020.
وكان مسؤولون روس تحدثوا قبل سنتين عن 400 مليار تكلفة الدمار في سوريا ، ولا شك أن الأرقام الجديدة، تشكل تحديا كبيراً لأي مخطط لإعمار سوريا خصوصاً في ضوء الوضع الداخلي والأزمات الاقتصادية في العالم تحديدا مع وباء كورونا، وقال أحد الباحثين: (هذه الأرقام تجعل من الإعمار أقرب إلى الوهم).
