يشهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي السوداني، تراجعاً طفيفاً في تعاملات اليوم مقارنة بالأمس.
هذا وقد تراجع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني إلى 264 جنيهاً مقارنة بـ266 بالأمس.
وبحسب ما قال تجار لـ”أخبار سوق عكاظ” فإن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني بلغ 70 جنيهاً في تعاملات اليوم في السوق السوداء.
فيما بلغ سعر صرف الدرهم 72 جنيهاً مقابل 73 ليوم أمس، في حين بلغ سعر صرف الجنيه المصري أمام نظيره السوداني 17 جنيهاً.
ومن خلال حديث التجار فقد أوصوا بعدم التعامل مع تاجر واحد، منوهين بأن الأسعار تختلف بشكل طفيف من تاجر لآخر.
كما لفتوا إلى أن الأسعار قابلة للتغيير في أي لحظة حسب العرض والطلب.
وفي سياق آخر، كشفت مصادر أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تعتزم زيادة تعرفة الدولار الجمركي.
وأضحت مصادر باتحاد أصحاب العمل أن وزارة المالية قامت بتقديم مقترح أولي لهم بزيادة التعرفة الجمركية من 18 جنيهاً إلى 55 جنيهاً في المرحلة الأولى، بحسب ما أورد “أخبار السودان”.
وتهدف وزارة المالية بزيادة التعرفة الجمركية في موازنة 2021 على السلع غير الأساسية، كما أنها ستعمل على وضع سياسات اقتصادية وُصفت بـ”القياسية”، تتعلق بتعويم سعر الصرف وزيادة التعرفة الجمركية.
وعلى صعيد منفصل، أكدت وزارة الخارجية السويسرية، التزامها بدعم جهود الحكومة السودانية لإنفاذ الإصلاحات المطلوبة، كما ورحبت أيضا برفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشارت الخارجية السويسرية أن هذه الخطوة الإيجابية تمهد الطريق لمعالجة ديون السودان والإنخراط مع مؤسسات التمويل الدولية، والنهضة الاقتصادية، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن ترحيبها بقرار إجازة الكونغرس الأمريكي، التشريع الخاص بإعادة الحصانة السيادية للسودان، عقب إعتماد اتفاقية التسوية الموقعة بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
حيث أكدت وزارة الخارجية السودانية أن إعادة الحصانة للسودان سيجنب السودان أي محاكمات مستقبلية ذات صلة بالفترة التي كان مدرجاً خلالها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشارت الخارجية في بيانها الى أن :”التشريع إستثنى القضايا الخاصة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر ومعلوم أن هذه القضايا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية مقاضاة أى دولة بشأنها بموجب القانون الأمريكي المسمى “العدالة ضد رعاة الإرهاب JASTA”. .
واشار البيان أن الخطوه هي: “ثمرة جهود مضنية ومتصلة عكفت عليها مؤسسات الدولة فى تناغم عظيم وفقاً لتوجيهات القيادة التنفيذية العليا”.
كما واعتبرتها:” إضافة كبيرة آخرى في طريق إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي وإحتلاله لمكانه الطبيعى بين الأمم المتحضرة، وكما هي ترجمة لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة وتأكيدا لأهدافها السامية”، وفقا لموقع المشهد السوداني.
