تدهور جديد يشهده الجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الأجنبية، في تعاملات اليوم الأحد في السوق السوداء.
وأرجع تجار عملة ذلك إلى زيادة الطلب على الدولار مقابل قلة المعروض من العملة الخضراء.
الأمر الذي أعاد الحركة والنشاط مجدداً للسوق الموازي، لتعود المضاربات من جديد بين تجار العملة.
هذا وقد تراوح سعر صرف الدولار في الموازي السوداني ما بين 401 وحتى 405 جنيهاً، يختلف سعره من تاجر لآخر، وفقاً لحديث متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ”.
وفي المقابل استقرت اسعار العملات الاجنبية في البنك المركزي اليوم الأحد حيث حدد بنك السودان سعر الدولار التأشيري بمبلغ 388.62290 جنيهاً.
وفي سياق آخر، كشف رئيس لجنة التسيير داخل اتحاد المصارف السوداني، طه حسين، اليوم السبت عن وجود ما يزيد عن 600 مليار جنيه يتم تداولها خارج النظام المصرفي بالبلاد.
وأشار حسين إلى أن حجم العملة المطبوعة في العام الماضي بلغ 606 مليار جنيه من فئة (100،200،500) جنيه جميعها خارج المصارف، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السوداني.
ولفت رئيس لجنة تسيير اتحاد المصارف إلى أن الفئات الموجودة بالبنوك (5،10،20،50) جنيه والتي يرفض استلامها المتعاملون، وحتى بنك السودان المركزي، وأضاف أن الفئات الكبيرة يتم التداول بها في سوق الذهب والعملات.
وأضاف أن أصحاب المحلات التجارية ومحطات الوقود يقومون بفرز الفئات الكبيرة من العملة وإيداع الفئات الصغيرة بالبنوك، وعزا ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي ل405 جنيه بسيب أزمة السيولة.
وكشف عن عجز كبير في تمويل الموسم الصيفي حاليًا، واصفًا المشكلة بالكبيرة، وقال إن المركزي أمام خيار العلاج بتكرار سيناريو فئة ال50 جنيه وذلك عبر استبدال فئة 500 جنيه والتي سوف تضمن عودة مبالغ كبيرة للجهاز المصرفي.
وأوضح أن حجم التزوير كبير جدًا ما يعادل 200 مليار جنيه في الكتلة النقدية خاصة في فئة 200 جنيه، جازما بأن المشكلات التقنية المتعلقة بالتحويلات تمت معالجتها لتبقى الإجراءات الداخلية بالبنوك والمصارف المتعلقة بفئات الجنيه عائق في التحويلات لرفض المتعاملين استلامها.
وبدوره كشف بنك السودان المركزي عن إصداره عدداً من القرارات بغرض توفير الأوراق النقدية للعملات الأجنبية لمقابلة احتياجات محددة.
هذا وقد ألزم بنك السودان المركزي المصارف والصرافات بفتح فروع خلال عطلة نهاية الأسبوع، والعطلات الرسمية لخدمة المتعاملين في النقد الأجنبي، وذلك في العاصمة والولايات.
بالإضافة إلى السماح لشركات الصرافة بتنفيذ تحويلات استحقاقات العاملين الأجانب.
