يشهد الجنيه السوداني تدنياً ملحوظاً في قيمته الشرائية أمام الدولار والعملات الأجنبية الآخرى.
هذا وقد بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازي 398 جنيهاً، وهو السعر الذي استقر عليه السوق مساء أمس الخميس، بحسب تجار لـ”أخبار سوق عكاظ”.
وفي المقابل قرر بنك السودان المركزي رفع السعر التأشيري للدولار لمجاراة الارتفاع الكبير في السوق السوداء.
فقد بلغ السعر التأشيري اليوم الجمعة 388.62290 جنيهاً، مقارنة بـ387.56440 جنيهاً أمس الخميس.
وبهذا فقد سمح البنك المركزي حرية التحرك للبنوك في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.
وبدورها رفعت البنوك سعر الصرف، فقد ارتفع صرف الدولار في بنك الخرطوم إلى 390.50 جنيهاً، وبنك أمدرمان إلى 392 جنيهاً.
في حين ارتفع سعر صرف العملة الخضراء في بنك فيصل إلى 390.6000 جنيهاً للدولار الواحد.
ويصف خبراء اقتصاد ما يحدث الآن، بأنه مؤشر خطير يهدد التدابير التي تبناها البنك المركزي في السودان لاستقرار سعر الصرف.
ووفق خبراء، أخفقت الحكومة في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفرته سياسة توحيد سعر الصرف والتي حظيت بتفاعل جماهيري، إذ كان بإمكانها جذب مزيد من العملات الصعبة للجهاز المصرفي.
و”التعويم الجزئي” للجنيه، طبقته الحكومة السودانية يوم 21 فبراير الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، وتم تحريك السعر الرسمي للدولار من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.
وفور صدور القرار، انطلقت مبادرات شعبية تحث الجمهور على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية عبر الجهاز المصرفي الحكومي، ووقتها ازدحمت البنوك بالعملاء وتراجعت تعاملات السوق السوداء إلى حد بعيد، كما دعم ذلك تحويلات العاملين في الخارج عبر المصارف.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد الناير، إن الحكومة كان عليها توفير محفزات للسودانيين حتى تتواصل تعاملاتهم عبر الجهاز المصرفي الرسمي.
وأضاف الناير: “كان على أسوأ الفرضيات، زيادة ساعات العمل في البنوك والمصارف، وإنشاء صرافات جديدة تعمل حتى وقت متأخر من الليل”.
وأكد أن التراجع الجديد في قيمة الجنيه وما صاحبه من غلاء في الأسعار، يعد نتيجة حتمية لتطبيق سياسة تحرير سعر الصرف دون بناء احتياطات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
