يواصل الدولار الصعود مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الثلاثاء، في السوق السوداء.
هذا ويشهد السوق الموازي السوداني نشاطاً واضحاً بسبب ارتفاع الطلب على الدولار، الأمر الذي أدى لعودة المضاربات من جديد وسط التجار.
وبحسب متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ” فقد صعد سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 394 جنيهاً، مقارنة بـ392 جنيهاً في تعاملات الأمس.
وفي المقابل ارتفع سعر العملة الخضراء كذلك في البنوك المحلية، بشكل طفيف، مع اختلاف السعر من بنك آخر، فقد بلغ سعر الصرف في بنك الخرطوم 383.75جنيهاً.
في حين بلغ سعر صرف الدولار في بنك أمدرمان 382 جنيهاً، أما بنك فيصل 381.7297 جنيهاً للدولار الواحد.
وفي سياق آخر، كشفت جولة داخل بنك الخرطوم، عن اذدحام خانق داخل البنك فرع “شرق النيل” بسبب خروج النظام الشبكي عن الخدمة “الشبكة طاشة”.
الأمر الذي أدى إلى تذمر المواطنين والعملاء بسبب عرقلة الإجراءات وإعاقة تقديم الخدمات البنكية في بنك الخرطوم، وفقاً لما جاء في “الانتباهه أون لاين”.
هذا وقد أفاد أحد المواطنين السودانيين أثناء تواجده بالبنك، موضحاً أنهم يأتون إلى البنك بصورة يومية في الصباح الباكر، قبل مواعيد العمل، على حد قوله.
بغرض إجراء المعاملات البنكية في وقت مبكر ووجيز، ليتفاجأوا من الموظفين بعدم توفر الشبكة، مما يجبرهم على الانتظار.
وعند استفسارهم من موظف البنك، تكون الإجابة على حد تعبيره، “الشبكة لا تأتي في زمن محدد، قد تستمر لساعات، وإحتمال ليوم”.
ومن جهته أقر وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، بأن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف وانعكاساته على الاستيراد عموماً والمواد الخام خاصة.
وقال وزير الصناعة أن أسعارالسلع حالياً تشهد استقراراً رغم ارتفاعها، وفقاً لنا أورد “السوداني”.
هذا وقد وعد الشيخ بتوفير الدقيق لمخابز أسواق المؤسسة التعاونية الوطنية، فضلاً عن إيجاد آلية لتوزيع الخبز في المناطق المكتظة بالسكان.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها وزير الصناعة على أسواق المؤسسة الوطنية التعاونية، التي أُنشئت لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السوداني.
وفي الوقت ذاته، أعاب الشيخ الزيادات التي طرأت على أسعار الفواكه واللحوم، لافتاً إلى أن المواطن إطمأن بسبب الوفرة في السلع وبكميات كبيرة.
داعياً لعدم “الهلع والتدافع” لشراء السلع بكميات كبيرة، مؤكداً لأن تجربة المؤسسة التعاونية الوطنية، نشاط يستحق الدعم والتمدد.
كما أشار إلى أن الوزارة ستقف مع المؤسسة والتعاون مع برنامج سلعتي والجمعيات التعاونية، من أجل توفير السلع بأسعار التكلفة بعيداً عن السماسرة و الوسطاء.
