حدثت الكثير من الاضطرابات في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار في الآونة الأخيرة، وهذا الأمر قاد إلى تأثيرات سلبية كبيرة في الاقتصاد العراقي، أثرت بشكل مباشر على قطاع الأعمال والسلع بالأسواق العراقية
تحذيرات من القادم
وتهاوى الدينار العراقي جاء بعدما أوقف البنك المركزي العراقي نشاطه المتعلق بضخ سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات البنوك وعملائها في الفترة الماضية، إذ كان يضخ ما معدله 140 مليون دولار أو أكثر يومياً للحفاظ على قيمة العملة ودعم استقرارها، وأدى وقف ضخ السيولة إلى حدوث قفزة في سعر صرف الدولار الواحد من 1200 إلى 1280 ديناراً عراقياً .
ووسط هذا الهبوط الكبير في سعر الدينار العراقي، جاءت تحذيرات من اقتصاديين عراقيين من استمرار هذا الارتفاع، الأمر الذي يرونه بأنه سوف يقود البلاد إلى منحدر خطير في مقبل الأيام إذا لم يتم تدارك الموقف الآن .
وكانت السلطات العراقية قد فرضت حظر التجول ضمن إجراءات مواجهة تفشي وباء كورونا في البلاد والذي عمل بدوره على ارتفاع سعر العملة الأجنبية أمام الدينار العراقي .
وفي خضم الأزمة المالية التي يعيشها العالم بشكل عام و جمهورية العراق بشكل خاص في ظل انهيار أسعار النفط والعجز الكبير في موازنة العام الحالي 2020، تواجه الحكومة العراقية تحديات اقتصادية كبيرة .
يمكن القول بأن أبرز هذه الصعوبات يتمثل في صعوبة تمكّن البنك المركزي من المحافظة على قيمة الدينار أمام الدولار بسبب سيطرة الفاسدين على مزاد بيع العملة، حسب ما يراه مسؤولون ومختصون في الاقتصاد العراقي .
مخاطر كبيرة
لا شك أن البنك المركزي العراقي لا يمكنه المحافظة على قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بالاستمرار في ضخ العملة الصعبة إلى السوق، وذلك يعود إلى قلة الإيرادات العامة نتيجة لضعف الطلب على النفط مع تراجع سعره عالمياً في الأسابيع الماضية .
وهذا يقودنا إلى أن البنك المركزي العراقي سيكون مضطراً إلى تقنين بيع العملة لفترة معينة حتى ارتفاع أسعار النفط من جديد ومعاودة انتعاش قيمة الدينار العراقي.
ويعتبر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يومي 4.5 ملايين برميل يوميا .
يرى خبراء في مجال الاقتصاد بأن الاستمرار في عقد مزادات لبيع العملة وضخ عشرات ملايين الدولارات يوميا للحفاظ على قيمة الدينار يؤدي إلى مخاطر كبيرة على اقتصاد العراق، ومن الأفضل أن يلغي البنك المركزي مزاد العملة وتثبيت عملته المحلية، كون أغلب المستفيدين من هذه المزادات ليسوا من رجال الأعمال والتجار، بل مصارف وبنوك وشركات قطاع خاص مهيمنة على السوق تحول قسم كبير منها إلى خارج العراق، وهو ام يعني الخطورة البالغة التعقيد على الاقتصاد .
وكان البنك المركزي العراقي قد نجح في السنوات القليلة الماضية في تحقيق استقرار سعر صرف الدينار وتحسينه بالقياس إلى الدولار والعملات الأخرى من خلال تثبيت سعر العملة المحلية والدفاع عنها، لكن الانهيار الحالي بأسعار النفط، وتهاوي عائدات البلاد المالية يختلف تماماً عن الأزمات التي حدثت في السنوات الماضية .
