كشف الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، ان أكثر من 150 مليار دولار من أموال النفط العراقي هُربت للخارج منذ عام 2003.
وكان صالح قد تقدم الى مجلس النواب، بمشروع لاسترداد الأموال الخاصة بالنفط العراقي والتي تمت عبر صفقات فاسدة عقب الغزو الأمريكي.
ورأى صالح أن “مشروع القانون يسعى إلى تعزيز صلاحيات الأمة العراقية من أجل استرداد الأموال المنهوبة في صفقات فاسدة ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم إلى العدالة“.
وتابع صالح: “الأموال المسروقة ستكون كافية لتحسين الوضع المالي للعراق بشكل كبير”، مؤكدًا أنه “لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال تجفيف مصادر تمويله القائمة على أموال الفساد كاقتصاد سياسي عنيف”.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد اعلنت في يونيو من العام الماضي، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة للقضاء على حالات الفساد المتواجدة لدى المؤسسات الحكومية.
وأكدت وزارة العمل أن الهدف من تلك المنصة التي سيتم إطلاقها في الأيام القليلة المقبلة هو محاربة الفساد من جهة ، وتخفيف مراجعة المواطنين للدوائر الحكومية من جهة أخرى لمنع تفشي وباء كورونا حسب ماجاء في موقع كلكامش برس.
الجدير بالذكر أن الوزارة دعت جميع المشاريع والشركات المسجلة إلى تحديث بيناتهم عبر الرابط : Https://reg.iqrsg.com، وذلك للسماح لهم بدخول المنصة الجديدة .
وفي السياق، أحبطت الاستخبارات العسكرية العراقية في مارس الماضي، عملية تهريب 36000 لتر من النفط الخام في منطقة ساقزلي بمحافظة كركوك.
وفي بيان حول العملية قالت المديرية: إنه “استكمالاً لمهامها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والمهربين، واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة اكدت وجود تحرك صهريج محمل بـ٣٦٠٠٠ لتر من النفط الخام المهرب ترافقه عجلة نوع تاهو لصاحب الحمولة في منطقة ساقزلي بمحافظة كركوك، وعلى اثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة تم إحباط عملية التهريب والقبض على الشاحنة وسائقها والعجلة المرافقة لها”.
وأشارت إلى أنه “ضبطت بحوزتهم بندقية كلاشنكوف نص اخمص و١٨٢٠٠ دولار و٢٤٠٠٠٠٠ دينار”، مؤكدة “تسليمهما الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.
