تحدث هاشم الجعلي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع، قائلاً: أن البشير يعاني من “ارتفاع ضغط الدم وتورّم قدميه”.
ووصف الجعلي صحة الرئيس المخلوع بقوله “الصحة العامة للبشير جيدة”، لافتاً إلى أن المعتقلين يعانون من الاكتظاظ بالسجن، وفقاً لما أورد “ديساب”.
مشيراً إلى أن بيئة السجن غير جيدة، وأن الصرف الصحفي قد “طفح”، هذا إلى جانب عدم وجود كوابح لانتشار كورونا على حد قول عضو هيئة الدفاع عن البشير.
أصدرت النيابة العامة السودانية، السبت، بياناً توضيحاً بشأن وفاة عبد الله البشير شقيق الرئيس المعزول عمر البشيرالذي توفي فجر السبت.
وجاء في نص بيان النيابة العامة:(تم القبض علي المذكور بواسطة اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الإنتقالي عقب سقوط النظام مباشرة).
وأشار البيان “:المذكور كانت مقيدة في مواجهته إجراءات أولية تحت أحكام المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م منذ ٥/ ١٢/ ٢٠١١م ( أي قبل سقوط النظام بسنوات ) لدي نيابة الأموال العامة وبتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠١٩م وعدلت الإجراءات وقيدت دعوي جنائية بتاريخ ٩/ ١/ ٢٠٢٠م).
وأكمل البيان:(أمرت النيابة العامة بالإفراج عن المذكور بكفالة مالية ولكنه عجز عن سدادها، بتاريخ ٤ أبريل ٢٠٢٠م، تم إدخال المذكور مستشفى علياء التخصصي، وتم تشخيص حالته المرضيه).
وتابع البيان:(بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٠م تم التشخيص النهائي للحالة المرضيه للمذكور، بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٠م تم عرضه علي اللجنة الثلاثية برئاسة دكتور خاطر يوسف وبرفسير كمال الدين حمد ودكتور طارق حسن محجوب وأوصت اللجنة بالراحة التامة ومواصلة العلاج علي أن يبقي بالمستشفي تحت الإشراف الطبي المباشر مع الإستمرار بأخذ العلاج).
كما وأشار البيان انه :(بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٠م تم إحالة البلاغ للمحكمة وكانت اولي الجلسات بتاريخ ٥/ ٨/ ٢٠٢٠م وإستمرت الإجراءات أمام المحكمة.. ومنذ تاريخ الإحالة فإن كل الإجراءات أصبحت خارج ولاية النيابة العامة وأنعقد الإختصاص للمحكمة).
وأكمل(بتاريخ ١٨/ ٦/ ٢٠٢٠م تمت مخاطبة النائب العام بخصوص سفر المذكور للعلاج بالخارج وكان رد النيابة العامة أن الدعوى أُحيلت للمحكمة بتاريخ ١٤/ ٦/ ٢٠٢٠م وبالتالي أصبحت الدعوى الجنائيه خارج ولاية النيابة العامة وأن الإختصاص منعقد للمحكمة التي تباشر إجراءات الدعوى الجنائيه).
واكد البيان إن:( النيابة العامة ترفض أي مزايدة سياسية في الإجراءات القانونية.. وأن ما قامت به طوال وجود المتهم المرحوم / عبدالله حسن أحمد البشير تمت وفقاً لمقتضيات المادة ٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م والمنشور الصادر من النائب العام بشأن المتهمين المنتظرين قبل التحريات وقد تم عرض المتهم المرحوم على الأطباء الذين إختارهم)، وفقا لموقع صحيفة الانتباهة.
