جددت مصر وعدها بتقديم الدعم والمساندة لحكومة ليبيا الجديدة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني أو العسكري.
وتمنى الرئيس المصري في اتصال هاتفي للمجلس الرئاسي الجديد في ليبيا بقيادة محمد المنفي أن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة “بداية عهد جديد تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد، يعلي المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات”.
وأعرب عن أمله بحسب “سكاي نيوز” أن تنتهي حالة الانقسام الليبي الذي أعاق المرحلة الماضية وتسبب في معاناة ليبيا وشعبها وسائر الاقليم ودول الجوار.
وفي سياق متصل، قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن بلاده حريصة على ايجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.
وقال سامح شكري، خلال لقائه مع نظيره بحكومة الوفاق، أمس الثلاثاء، أن مصر حريصة على حفظ سيادة ليبيا، وصون قدرات شعبها.
وبالأمس التقى سامح شكري، بنظيره الليبي، محمد طاهر سيالة، مؤكداً دعم بلاده الكامل لايجاد حل سياسي ليبي.
هذا وقد أوضح شكري ثوابت الموقف المصري تجاه ليبيا، وصولاً لحل سياسي يحفظ سيادة ليبيا.
وعلى صعيد منفصل، أجمع طرفي النزاع في ليبيا على قيام موازنة موحدة في البلاد تستمر لمدة شهرين، في أول خطوة للسعي نحو توحيد السلطة في البلاد، على إثر التوصل لانتخابات أفرزت السلطة التنفيذية الجديدة.
حيث اتفق مسؤولي وزارتي المالية الليبيتين في حكومة شرق البلاد وحكومة الوفاق على أن تكون موازنة ليبيا موحدة خلال الشهرين القادمين، وفقًا لما ذكره موقع تلفزيون (العربي الجديد) اليوم الثلاثاء.
وقال بيان صادر من جانب البعثة الأممية في ليبيا إن مسؤولي الوزارتين قد اتفقا على بداية العمل من أجل معالجة الأزمة المصرفية، مشيرًا أن توحيد الموازنة يعد خطوة إيجابية نحو توحيد بقية المؤسسات المالية والوطنية.
وانطلقت في شهر ديسمبر من العام الماضي جلسات بين الفرقاء في ليبيا، تمخضت عن تشكيل لجنة مالية مشتركة من الحكومتين قوامها سياسيين وقضائيين واقتصاديين، للعمل على معالجة الجوانب المتعلقة بالمالية العامة.
ولفتت البعثة إلى أن “الاتفاق على الموازنة الموحدة” جاء بعد حشد الدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي المنبثق من عملية برلين.
وقالت إن الاتفاق على موازنة مدتها شهرين فقط وليس عامًا كاملًا، يهدف إلى اتاحة الفرصة أمام السلطة التنفيذية حتى تقوم باتخاذ قرار متعلق بشأن موازنة كاملة للبلاد للعام الجاري.
