أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا، اليوم السبت تم بموجبة بالموافقة على اتفاق مع اليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقع بين البلدين.
ومن جانبة، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس :”أن الاتفاق يتيح لكل من البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة”،وفقا لموقع روسيا اليوم.
غادر وزير وزير الخارجية المصري الثلاثاء الماضي، العاصمة المصرية القاهرة متوجها إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية للقاء نظيره اليوناني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
ونشرت وزارة الخارجية بيان لها، حول زيارة الوزير إلى اليونان، ذكرت فيه:” يتوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني لإتمام زيارة ثنائية لليونان، يلتقي خلالها بكل من رئيسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن في شتى المجالات، فضلًا عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك”.
ومن جانبة، أشار السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية:” أنه من المقرر أيضًا مشاركة الوزير شكري خلال الزيارة في الدورة الـ24 لمؤتمر المائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة الإيكونوميست والذي يتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط”، بحسب موقع مصراوي.
وفي وقت سابق، علق وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أن جميع ما يحدث من قبل تركيا لا يقود إلى حوار أو تفاهم لبدء صفحة جديدة،جاء ذلك ردا لتصريحات المتحدث باسم الرئيس التركي، ياسين أقطاي التي دعا فيها إلى التقارب بين تركيا ومصر، بالقول إن الأفعال هي ما يهم بلاده.
وصرح سامح شكري على ذلك :”إذا لم يكن هذا الحديث متفق مع السياسات لا يصبح له وقع أو أهمية، خاصة أن السياسات التي نراها بالتواجد على الأراضي السورية والعراقية والليبية، بالإضافة إلى التوتر القائم في شرق المتوسط، جميعها تنبئ بسياسات لزعزعة استقرار المنطقة”.
وأشار وزير الخارجية المصري أن: “جميع ما يحدث لا يقود إلى حوار أو تفاهم لبدء صفحة جديدة، فالأمر ليس بما يصرح به، وإنما بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار وتتسق مع العلاقات والشرعية الدولية وهذا ما يهمنا في تلك المرحلة”.
