قال الخبير الاقتصادي، د. عبدالله الرمادي، أن الزيادات التي تعلن عنها حكومة الفترة الانتقالية من حين لآخر، ليس لديها غير تفسير اقتصادي واحد وهو “التضخم بامتياز” على حد قوله.
وأخر هذه الزيادات كانت بإعلان الزيادة على أسعار الكهرباء، والتي قال عنها الرمادي، بأنها تفرض عناء ومشقة على المواطن، في ظل الضائقة المعيشية التي يمر بها أصلاً، وفقاً لـ“السوداني”.
ولفت الرمادي إلى أن نسبة التضخم فاقت 230 في المئة بعد هذه الزيادات، مشيراً إلى دراسة أمريكية صنفت السودان من ضمن أكثر 5 دول ازدياداً لمعدلات التضخم إلى حدود وُصفت بالخطيرة.
وبرر الخبير الاقتصادي، الرمادي، ارتفاع معدلات التضخم لانشغال حكومة الانتقالية بالجانب السياسي وتركها للاقتصاد، متناسية أنه العمود الفقري للدولة.
هذا وقد توقع الرمادي ارتفاع الأسعار في كل القطاعات، الأمر الذي سيقود بحد وصفه لتدني القوة الشرائية للجنيه أمام العملات الأجنبية الآخرى بسبب التضخم الذي أفقد الجنيه قيمته الشرائية.
وفي السياق طالب عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، التجاني حسين، طالب المهنيين ولجان المقاومة وأسر الشهداء والقوى السياسية الوطنية، برفض السياسات الاقتصادية لحكومة الفترة الانتقالية.
كما طالب عضو اللجنة الاقتصادية بانتزاع الملف الاقتصادي من ما سماهم بـ”وكلاء صندوق النقد الدولي”، وإدارته عبر وزراء منتمين لثورة ديسمبر المجيدة، على حد قوله، بحسب موقع صحيفة “السوداني”.
كما حذر حسين من ما وصفه بـ”انفجار شعبي” بسبب سياسات حكومة الفترة الانتقالية والتي قال أنها وصلت حافة “التجويع”.
معبراً عن رفضه زيادة أسعار الكهرباء لـ5 أضعاف ما كانت عليه دون وجود مبرر لذلك.
وفي سياق متصل، عبرت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، عن رفضها للزيادة التي حدثت مؤخراً في أسعار الكهرباء.
كما طالبت اللجنة الاقتصادية في الحرية والتغيير بإلغاء هذه الزيادة، موضحة أن هذه الزيادة تُضاف إلى مخالفة رفع أسعار الوقود، من حيث أنه تم خارج الموازانة، بحسب موقع صحيفة “السوداني”.
ووصفت اللجنة الاقتصادية هذه الأفعال بـ”السياسة العرجاء”التي تلجأ للحلول السهلة أو ما سمته لـ”جيوب المواطنين” من أجل زيادة إيرادات الحكومة.
هذا وقد كذبت اللجنة حديث وزارة المالية بخصوص المبلغ الذي تم ذكره لدعم الكهرباء في موازنة 2021.
