أصدر عدد من النواب البريطانيین دعوات لحكومتهم وحكومات الدول الأخرى لفرض عقوبات على الرياض بغرار “قانون ماغنيتسكي”
ووقف العمل باتفاقيات تسليم المطلوبين إليها وتعليق اتفاقيات نقل السجناء في الرياض، وذلك بسبب تزايد المخاوف المتعلقة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة
تأتي هذه الدعوات المطالبة بفرض العقوبات ضمن توصيات في تقرير لجنة تحقيق متعددة الأطراف حول اعتقال ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف والأمير أحمد بن عبد العزيز- شقيق الملك سلمان.
خلصت لجنة تقصي الحقائق، في تقريرها الذي نشرته الخميس، برئاسة النائب عن حزب المحافظين كريسبين بلانت، إلى أن جميع الأدلة تشير بصورة كبيرة إلى احتجاز الأميرين بصورة تعسفية في ظروف مزرية في مكان مجهول منذ مارس/آذار الماضي.
اللجنة التي ضمت عدد من الأعضاء الآخرين مثل النائب عن حزب المحافظين عمران أحمد خان وليلى موران، عضوة في البرلمان من حزب الديمقراطيين الأحرار، قامت بإجراء مقابلات مع المعارضين السعوديين وعائلات بعض الضحايا وجماعات حقوق الإنسان وكذلك مع كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية وحلفاء محمد بن نايف، في حين فشلت كافة سبل التعاون مع المملكة ومسؤوليها لمناقشة هذه المسألة.
وأشار تقرير اللجنة، التي تم تلقت الإشراف القانوني من قبل شركة Bindmans للمحاماة بلندن، إلى أن “هناك مخاوف حقيقية من حرمان كلا المعتقلين من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة والكافية مما أدى إلى تدهور صحتهما … لقد تعرض المعتقلون لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة”.
يعتبر محمد بن نايف، الذي أطيح به من منصب ولي العهد في عام 2017، والأمير أحمد، نجل مؤسس المملكة السعودية، من المنافسين المحتملين لمحمد بن سلمان، الوريث القوي للعرش، لهذا رأى البعض أنه من المنطقي أن يحاول بن سلمان إبعادها لإحكام قبضته على السلطة.
ألقي القبض على الأميرين في مارس/آذار 2020 خلال حملة شرسة استهدفت كبار أفراد العائلة المالكة، ومنذ اعتقالهما، بحسب التقرير، لم يواجه أي من الأميرين أي تهم رسمية كما لم يعرضا على أي جهة قضائية، ولم توضح الحكومة سبب احتجازهما المطول. بحسب التقرير.
ويُعد الأمير أحمد أحد كبار الشخصيات الملكية الذين شغلوا منصب نائب وزير الداخلية من 1975 إلى 2012، وعاش مؤخرًا في المنفى في لندن، وعاد إلى المملكة في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في أعقاب مقتل جمال خاشقجي، بعد تلقيه وعود بأنه لن يتم القبض عليه.
أما محمد بن نايف، رئيس مخابرات ووزير داخلية سابق، هو أحد أبرز كبار الشخصيات في المملكة العربية السعودية وفي العائلة المالكة، وله علاقات وروابط كبيرة مع كبار المسؤولين في الحكومات الغربية والمخابرات.
وجدت الأدلة المقدمة إلى اللجنة أن بن نايف فقد قدرًا كبيرًا من وزنه أثناء احتجازه ويعاني حالياً من “آلام في مفاصله … تجعل من الصعب عليه المشي بشكل مريح دون مساعدة”، كما بينت الأدلة أن الأمير بن نايف “تعرض للتهديد بالحبس الانفرادي مرة أخرى والذي بقي فيه لمدة ستة أشهر إذا رفض التنازل عن أمواله للسلطات”.
كما يشير التقرير إلى أن المملكة المتحدة ودول أخرى تفرض عقوبات على غرار قانون ماغنيتسكي في الولايات المتحدة، والذي يستهدف الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، لذلك من غير المستبعد أن يتم ضم المملكة العربية السعودية إلى القائمة.
واشادت الوزارة في البيان على “حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه لإعادة الأمن والاستقرار”، مؤكدة أن “تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
