رفعت وزارة الري المصرية، حالة الطوارئ القصوى بين أجهزتها خلال موسم الزراعات الصيفية، لضمان وصول المياه إلى كافة القطاعات المستخدمة لها، وعدم حدوث مشاكل بسبب زيادة الطلب على المياه، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأعلنت وزارة الري المصرية على ما سيتم تنفيذه خلال موسم الصيف، أولا سيتم “زيادة برنامج التصرفات خلف خزان أسوان زيادة تدريجية لمواكبة الاحتياجات المائية حتى يصل ذروته منتصف الشهر الحالي”.
وثانيا:”تخزين المياه في البرك وخلف القناطر الكبرى، لضمان وصولها إلى المزارعين في الوقت المناسب، وبالكمية المناسبة”.
وثالثا سيتم :”توفير الاحتياجات المائية للبلاد، وبصفة خاصة مياه الشرب، لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة التي تشهدها البلاد”.
بالإضافة إلى رابعا :”التأكد من عدم حدوث مشاكل تعيق وصول المياه للمنتفعين في نهايات الترع”، وسادسا:” مرور المهندسين لمتابعة الجسور والإفادة بالموقف أولاً بأول لإمكان اتخاذ اللازم”.
وجاء في قرارات الوزارة ايضا، سابعا:” نظيم حملات يومية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لإزالة المشاتل المخالفة” .
وثامنا:” تشكيل فرق المراقبة والمتابعة الزراعية بالمرور على جميع المناطق الزراعية خلال موسم الزراعات الصيفية وتقديم الدعم الفني للمزارعين، و:” التأكد من جاهزية معدات الصيانة الوقائية وأي معدات أخرى بالإدارات العامة”.
واخيرا:” التأكد من وصول الترع الرئيسية والرياحات وبعض الفروع إلى أقصى درجات مناسيب المياه التي تتحملها الجسور، ومراقبة زراعات الأرز بالأقمار الصناعية لضمان الالتزام بالمساحات المقررة”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وفي السياق، أصرت وزارة الخارجية المصرية، يوم الخميس الماضي، على رفض أي “إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا بشأن بسد النهضة”، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل، صيف العام الجاري.
وقد جاء موقف وزارة الخارجية على لسان المتحدث باسمها، السفير أحمد حافظ، تعقيبا على ما ذكرته إثيوبيا حول استكمال ملء سد النهضة، حتى وإن لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
كما ذكر حافظ أن تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية تكشف مجددا عن “سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة، من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب”.
