الخارجية الإثيوبية: لا يمكن لأي قوة تعطيل ملء سد النهضة

المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي \ Walta
0

شددت وزارة الخارجية الإثيوبية على عزم البلاد بإكمال عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة خلال موسم الأمطار القادم رغمًا عن الاعتراض الذي تبديه القاهرة والخرطوم.

وأوضحت عبر بيان اليوم الخميس، أن إثيوبيا ستبدأ في عملية التشغيل التجريبي لتوليد الطاقة في سد النهضة خلال الموسم القادم للأمطار، لافتة إلى إكمال الاستعدادات لعملية الملء الثاني للخزان.

ومضت الخارجية الإثيوبية في بيانها بلهجة متحدية: “لا يمكن لأي قوة أن تعطل الجهود الجارية لملء سد النهضة وسير العمل، بما يتماشى مع ملء وتشغيل المشروع”، حسبما أفاد موقع (بي بي سي عربي).

بدوره أوضح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، عبر مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن بلاده تبدي ترحيبها بتصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري التي أكد فيها عدم تأثر مصر بعملية الملء الثاني للخزان، مشيرًا أن إثيوبيا دائمًا ما أكدت على ذلك.

وقال إن: “مراحل عملية ملء سد النهضة مقسمة إلى 7 مراحل، ونحن نؤكد بأن ذلك لن يلحق الأضرار بالسودان ومصر”.

وأشار مفتي أن تصريحات سامح شكري تأتي في الجانب الإيجابي بخصوص عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة رغمًا عن تأخرها، لكنها بالتأكيد تعد إيجابية وفي مصلحة الأطراف الثلاثة، حسب قوله.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حذر في أكثر من مناسبة خلال الشهرين الماضيين من تداعيات ملف سد النهضة على أمن واستقرار المنطقة،. مشددا على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام بلاده لحماية أمنها المائي.

و صاحبت تحذيرات السيسي مشاركة قوات من الجيشين المصري والسوداني في مناورات عسكرية تحت اسم “نسور النيل”.

لاقت تصريحات وزير الخارجية المصري الأخيرة استنكارا من جانب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها بمثابة إعلان صريح لفشل السلطة في حماية حقوق مصر من مياه النيل.

والأمر المثير أن ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي لم تقتصر على حديث الاستنكار والانتقاد لتغير الموقف الرسمي المصري،. بل وصلت بالبعض إلى حد اتهام وزير الخارجية بالخيانة والمطالبة بعقابه.

على الجانب المقابل، حظيت تصريحات سامح شكري بتأييد عدد من رواد الإعلام الاجتماعي. وذلك من منطلق كونها تتناول زاوية فنية محددة، وهي الخاصة بالملء الثاني وليس ضرر سد النهضة بشكل عام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.