سجلت السجون العراقية أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا المستجد نظرًا لكونها تشهد اكتظاظًا كبيرًا بداخلها، في الوقت الذي طالب فيه حقوقيون وسياسيون بإصدار قرار عفو خاص لتخفيف أعداد السجناء.
وبحسب موقع (العربي الجديد) كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أنها سجلت 111 إصابة بفيروس كورونا بين السجناء، بينهم حالة وفاة واحدة، وأن الإصابات توزعت على سجون في محافظات بغداد، والبصرة، وديالى، ونينوى.
ودعت المفوضية إلى “وضع حلول جذرية للحد من انتشار الوباء داخل السجون العراقية ومراكز الاختجاز من خلال إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة الأوضاع، أو توسيع دائرة الشمول بالعقوبات البديلة، أو العفو الخاص، قبل أن يتزايد تفشي الفيروس داخل السجون المكتظة”.
مخاوف من كارثة
وحملت المفوضية وزارتي العدل والداخلية مسؤولية تطبيق التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بالفيروس، وفرض نظام رقابي فعال لضمان تطبيق تلك التدابير”.
وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، إن “ملف السجون خاضع للتدخلات السياسية، وعلى الحكومة إعادة تطبيق قانون العفو، واتخاذ إجراءات عاجلة قبل حدوث كارثة وبائية”.
من جانبه، دعا رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى “اتخاذ إجراءات فورية لإطلاق سراح السجناء وفق كفالات”.
السجون تحت السيطرة
في المقابل، رفض النائب عن تحالف “سائرون”، سعران الأعاجيبي، الحديث عن مخاوف تفشي فيروس كورونا داخل السجون العراقية مؤكدا أن “السجون تحت السيطرة”.
وقال في تصريح صحافي، إن “حالات النزلاء في السجون بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا غير مقلقة، والوضع مسيطر عليه،والإصابات التي سجلت محدودة، والحكومة اتخذت جميع التدابير لمنع تفشي الوباء في السجون”.
خطوات لمنع كارثة
وبحسب مسؤولين في وزارة العدل العراقية، فقد تم إجراء فحوصات في عدد من السجون، وتم عزل عدد من السجناء في بغداد تحديداً، وسجن “تسفيرات” ببلدة جنوبي العراق.
ووفقاً للمصادر ذاتها فإن إدارات السجون اتخذت خطوات عدة، من بينها منع إجازات الحراس وإجراء فحوصات لهم، باعتبارهم المشترك الوحيد بين النزلاء والشارع الناقل للفيروس، مبينة أن هناك خطة طوارئ تم اعتمادها لكنها تبقى قاصرة، كون عدد السجناء كبيرا، وفي بعض السجون التابعة لوزارة الداخلية تحديداً، هناك متر واحد لكل، سجين وهي مساحة غير صحية وتُعتبر مخالفة.
مطالب بخطوات عاجلة
والحديث عن اختراق الفيروس للسجن، جاء بالتوازي مع تحذيرات أطلقتها جهات صحية وحقوقية، أكدت أن السجون العراقية أصبحت بيئة خطيرة لانتشار الفيروس، في ظل اكتظاظ كبير بأعداد السجناء، مع عدم وجود سجون وقاعات تتوفر فيها أجواء مناسبة تقلل من فرص الإصابة والانتقال.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن “وزارة العدل ورئاسة البرلمان تلقتا رسائل وتقارير من قبل مسؤولين في وزارة الصحة وجهات رقابية أخرى، حذرت من انتشار الفيروس داخل السجون بسبب اكتظاظها بأعداد كبيرة جداً، مع عدم وجود إجراءات طبية وقائية مناسبة، وعدم وجود أجواء صحية فيها”.
مؤكدة أن “تلك التقارير طالبت باتخاذ خطوات عاجلة لتلافي تلك المخاطر، وإيجاد حلول مناسبة بأسرع وقت”.
إمكانية إصدار عفو خاص
ورجحت اللجنة القانونية في البرلمان إمكانية إصدار عفو خاص لتلافي مخاطر الفيروس التي تهدّد السجون.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الغزي، إن “تأثير الفيروس على السجناء خطير جداً، مع ضعف الإجراءات الوقائية فيها، خصوصاً وأن السجون مكتظة بأعداد كبيرة، إذ هناك أكثر من 40 ألف سجين، منهم 20 ألفاً في بغداد فقط، ومثلهم من الحراس الأمنيين المتواجدين على تماس مباشر معهم، وهذه أعداد خطيرة جداً”، مؤكداً أن “هذا الملف تمت مناقشته في البرلمان، ويجري الآن دراسة إصدار حلّ عاجل”.
