ذكر تقرير نشره موقع “أويل برايس” الأمريكي للكاتب سايمون واتكينز إن السعودية وأعضاء منظمة أوبك الآخرين على حد السواء نسوا -على ما يبدو- كيف أن محاولة قادتها الرياض لتدمير صناعة النفط الصخري الأميركي من 2014 إلى 2016 كانت كارثية.
ورغم أن العواقب -كما يضيف الكاتب- كانت شنيعة في المرة الأخيرة بالنسبة للسعوديين وحلفائهم الأكثر فقرا، فمن المرجح أن تكون العواقب هذه المرة أسوأ بكثير.
في المرة الأخيرة التي جرب فيها السعوديون الإستراتيجية نفسها عام 2014، كانت لديهم فرصة أكبر للنجاح من الآن، حسب الكاتب.
ويقول الكاتب بحسب تقرير نقهله موقع الجزيرة إنه في ذلك الوقت كان يُعتقد أن منتجي النفط الصخري الأميركي غير قادرين على إنتاج النفط على أساس مستدام بسعر مساوٍ أو أقل من نحو سبعين دولارا لبرميل البرنت.
كما سجلت السعودية أيضًا احتياطات قياسية من الأصول الأجنبية التي بلغت 737 مليار دولار أميركي في أغسطس/آب 2014، مما أتاح لها المناورة، خاصة من حيث تغطية عجز الميزانية الضخم الذي قد ينجم عن انخفاض أسعار النفط بسبب الإفراط في الإنتاج.
وأوضح أن السعودية كانت واثقة من خطتها، مشيرا إلى أنها كانت تمتلك هدفين واضحين في ما يتعلق بمتابعة إستراتيجيتها لزيادة إنتاج النفط وتراجع أسعاره.
تمثلت أول هذه الأهداف في تدمير -أو على الأقل إبطاء- تطور صناعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، في حين يتمثل الهدف الثاني في الضغط على أعضاء المنظمة الآخرين للمساهمة في ضبط الإمدادات.
قرار خاطئ
وأفاد التقرير بأنه في غضون بضعة أشهر فقط من الشروع في إستراتيجية تدمير الصخر الزيتي هذه، أصبح من الواضح للغاية للسعوديين أنهم ارتكبوا خطأ فادحًا في التقليل من قدرة هذا القطاع على إعادة تنظيم نفسه في عملية أكثر صرامة مما كانوا يعتقدون.
فقد تمكن منتجو النفط الصخري -كما يقول التقرير- وعبر توظيف التقدم التكنولوجي من حفر مساحات أطول وإدارة مراحل التصديع المائي عن قرب.
وحسب الكاتب، فقد سمح هذا الأمر بإصلاح الآبار المحفورة، وبالحفر بطريقة أسرع، والأهم من ذلك، سمح الازدهار المستمر لقطاع الصخر الزيتي في الولايات المتحدة لهذه البلاد بتقليص اعتمادها على مصادر الطاقة السعودية، وتوسيع نطاق نفوذها الجيوسياسي أكثر، من خلال تحولها للمنتج الأول للنفط في العالم.
خسائر كبيرة
وأورد تقرير الكاتب أنه بالنظر إلى هذه التطورات، وخلال العامين فقط التي استمرت فيهما هذه الإاستراتيجية السعودية؛ خسرت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط 450 مليار دولار أميركي من عائدات النفط؛ نظرا للأسعار المنخفضة، وما زالوا يتعاملون مع محاولة سد الثغرات في احتياطاتهم من العملات الأجنبية والميزانيات المستحقة، في حين انخفضت أسعار النفط من أكثر من مئة دولار أميركي لبرميل برنت إلى أقل من ثلاثين دولارًا أميركي.
وأشار إلى أن السعودية نفسها انتقلت من فائض في الميزانية إلى عجز قياسي مرتفع في عام 2015 بلغ 98 مليار دولار، كما أنفقت ما لا يقل عن 250 مليار دولار أميركي من احتياطاتها من العملات الأجنبية خلال تلك الفترة.
أمريكا المستفيد الأكبر
في المقابل، فإنه بالنسبة للولايات المتحدة هناك فوائد اقتصادية ستؤدي إلى فوائد سياسية كبيرة أيضًا، بسبب انخفاض أسعار النفط، خاصة في هذه السنة التي سيتسبب فيها فيروس كورونا بآثار اقتصادية سلبية.
وقال الكاتب إن التقديرات تشير إلى أن كل تغيير في سعر النفط الخام بقدر عشرة دولارات أميركية للبرميل الواحد سيؤدي إلى تغيير بنسبة 25 إلى 30% في سعر غالون البنزين، ولكل انخفاض بنسبة سنت واحد في متوسط سعر غالون البنزين، سيقع تحرير أكثر من مليار دولار سنويًا من الإنفاق الاستهلاكي الإضافي.
أما على الصعيد السياسي -يضيف الكاتب- فقد يُخلّف هذا الأمر عواقب هائلة بالنسبة للرئيس الحالي الذي يسعى إلى إعادة انتخابه.
في الواقع -يتابع الكاتب- فإن فكرة أن أي رئيس أميركي سيسمح لقطاع الصخر الزيتي ذي الأهمية الجيوسياسية في البلاد بأن يتضرر بشكل خطير بأي شكل من الأشكال تبقى أمرا صعبا، وخلال الأيام القليلة الماضية صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن هناك مجموعة من الإجراءات الجديدة لدعم القطاع.
