مع تداعيات الانخفاض في أسعار النفط في العالم بجانب الركود الاقتصادي الكبير، قامت السلطات الجزائرية بوضع مزيداً من الإجراءات التقشفية وهي الأكثر صرامة من ذي قبل .
ويتوقع أن يتم تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية قريباً في الجزائر، عقب الصعوبات التي باتت تواجه السلطات في القضاء على جائحة كورونا .
وكانت حكومة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد صادقت عبر مجلس الأمة على الموازنة التكميلية للعام الحالي 2020، وذلك من دون المساس بالمواد التقشفية .
الحفاظ على القدرة الشرائية
ويعمل ممثلي الـ 48 ولاية في الجزائر على الحفاظ على قدرة المواطن الشرائية في الفترة المقبلة، إذ أن ميزانية الدعم والتشغيل لا زالت سارية في البلاد في وقت توقع بعض المواطنين في أن تقوم الحكومة بإيقافها .
ولا شك ان هذا الأمر يوضح مرونة الحكومة الجزائرية التي نجحت حتى الآن بشكل كبير في التعامل مع الوضع الصحي والمجتمعي في البلاد بأفضل طريقة ممكنة .
ومن الواضح بأن الحكومة الجزائرية حتى الآن تبرع في سياستها الداخلية في السيطرة على المواطنين خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار الوقود، وهي المرة الرابعة التي تعمل فيها الحكومة الجزائرية على زيادة أسعار الوقود في البالد منذ بداية الجائحة .
رفع رسوم أسعار الوقود
ومن المقرر أن تسمح الموازنة التكميلية للحكومة، بعد صدورها في الجريدة الرسمية في الـ48 ساعة القادمة، برفع الرسوم المفروضة على أسعار الوقود، بواقع 3 دنانير بالنسبة لفئتي البنزين (ممتاز، دون رصاص) و5 دنانير بالنسبة للديزل .
وكانت السلطات الجزائرية قد برأت قرار الزيادات في أسعار الوقود باعتماد أسعار منخفضة ومقننة، ما أدى إلى استهلاكها المتزايد والإفراط المتواصل في الاستهلاك الطاقوي، بينما يتم استيراد حصة لا بأس بها من الاستهلاك الإضافي بالعملة الصعبة.
كما تفرض الموازنة التكميلية زيادة الرسوم المطبقة على عمليات استيراد المركبات السياحية ذات محركات البنزين، والسيارات السياحية ذات محركات الديزل.
