أفرجت السلطات السودانية أمس الثلاثاء عن زوجة الرئيس السابق المعزول عمر البشير وداد بابكر بالضمان، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية في السجن .
وأوضحت هيئة الدفاع عن زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر بأنها طالبت النيابة في أكثر من مرة من أجل إطلاق سراحها لتلقي العلاج بعد التدهور المريع في حالتها الصحية .
الجدير بالذكر أن زوجة الرئيس المعزول تواجه تهماً بالفساد المالي، المتعلق بعدد من التجاوزات والمخالفات المالية .
وتواجه وداد بابكر أيضاً تهماً بامتلاك أراضي سكنية وحسابات بنكية في خارج البلاد، بجانب عقارات وشركات وعدد من المشاريع كمنظمة سند الخيرية، التي توم عبرها بتمرير العديد من الأجندة الخخاصة بها .
المثول أمام النيابة
وفي سياق متصل فقد مثُل زوج وداد باباكر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام النيابة العامة للتحقيق معه بشأن إعدام ضباط قبل نحو ثلاثة عقود من الزمن، في حين اتهمته لجنة “إزالة التمكين” بتبديد المال العام خلال فترة حكمه.
وبحسب موقع (الجزيرة نت) فقد كشف مصدر مطلع بالنيابة العامة عن مثول البشير أمام النيابة دون أن يقدم تفاصيل عن سبب استدعائه.
إعدام ضباط
من جهته، قال هاشم الجعلي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، إن جلسة التحقيق كانت حول انقلاب رمضان 1990، وإعدام عدد من الضباط المشاركين فيه.
وأضاف الجعلي أن هيئة الدفاع لم تخطر بأمر الاستدعاء، وأن البشير لم يتمكن من التشاور مع محاميه قبل مثوله أمام النيابة رغم أن القانون يسمح بذلك.
من جانب آخر، قالت صحيفة “الانتباهة” المحلية إن جلسة التحقيق الجديدة مع البشير شملت عددا من القضايا المفتوحة ضده.
وكان النائب العام شكل لجنة للتحقيق في ملابسات إعدام 28 ضابطا قادوا محاولة انقلاب عام 1990 ضد حكومة البشير.
وبالإضافة إلى قضية إعدام الضباط، يحاكم البشير بتهم عدة تشمل الاشتراك في قتل المتظاهرين العام الماضي، والفساد المالي.
تبديد المال العام
في السياق، اتهم وجدي صالح عضو لجنة “إزالة التمكين ومحاربة الفساد” الرئيس المعزول بتبديد أموال عامة خلال الزيارات الخارجية، مشيرًا إلى 10 ملايين دولار تم صرفها خلال رحلة واحدة.
وقد أصدرت اللجنة -التي شكلتها القيادة العسكرية عقب الإطاحة بالبشير في أبريل 2019- قرارات بإنهاء خدمة أكثر من 20 عضوا في النيابة العامة، و47 من العاملين بمجلس السيادة، وبعض كبار الإداريين بولاية الخرطوم والبنك المركزي وعدد من المؤسسات العامة.
