ألقت السلطات السورية اليوم الثلاثاء القبض على عصابة تمتهن تزوير المعاملات العقارية بمنطقة داريا في ريف دمشق.
وذكرت إدارة الأمن الجنائي أنها أوقفت ثمانية أشخاص يقومون باستخدام وثائق ووكالات وبطاقات شخصية مزورة لأصحاب تلك العقارات مستغلين وجود بعضهم خارج القطر، كما تم ضبط عدد من الوكالات والوثائق والبطاقات بحوزتهم جميعها مزورة.
كما أوقفت عملية إتمام نقل ملكية عقارات عائدة للغير بمنطقة داريا تقدر قيمتها بمئات الليرات السورية مستغلين المستندات المزورة وتواجد أصحاب العقارات خارج القطر.
يذكر ان التحقيقات جارية لإلقاء القبض على باقي المتورطين، و نظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولا.
وفي الشأن السوري، أكد خبراء أن ارتفاع سعر الصرف السريع والمتسارع حول الليرة إلى عبء على حامليها، مما دفعهم لاستبدالها بالعقارات و الذهب.
وتابع خبراء اقتصاد: اللجوء إلى تحويل العملة سببه عدم اليقين.. وتدني سعر الليرة سببه إدارة المركزي غير الموفقة في نهاية خدمتها حصلت الدكتورة منيرة على تعويض، لم تكد تستلمه حتى فقد جزءاً مهماً من قيمته، وبين ليلة وضحاها تحول هذا المبلغ إلى عبء بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف والأسعار.
لم تعد بضعة ملايين تجدي نفعاً، إذ لا تكفي لشراء عقار أو ذهب يصلح للادخار!
لكن بالمقابل هنالك طلب يفوق العرض من شريحة تمتلك أموالاً أكثر لشراء الأصول العقارية والذهب، يقول صاحب مكتب عقاري في ضاحية قدسيا، إن عمليات البيع يتم تثبيتها في الحال ليضمن الزبون أن سعر العقار لن يرتفع بعد ساعة من الاتفاق، وذلك لأن أصحاب العقارات يسعرون في اللحظة مع كل حركة صعود للدولار،
وبذلك يرتفع سعر العقار بين ساعة وأخرى لمبالغ تتراوح بين 50 إلى 100 مليون ليرة! والحقيقة أنه في المتابعة الميدانية مع بعض المكاتب العقارية كانت السمة البارزة للتسعير هي بالدولار، وفي أغلب الأحيان القبض بالدولار من تحت الطاولات.
وبالتزامن مع زيادة الطلب على العقارات، هنالك زيادة أيضاً في طلب الذهب، فقد أكدت الدكتورة منيرة أنها قصدت أسواق الذهب في مدينة جبلة لمدة ثلاثة أيام متتالية دون أن تحظى بمحل يبيع الذهب، بعدما امتنعوا عن عمليات البيع والشراء ريثما يستقر سعر الدولار.
الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف يؤكد أن هنالك زيادة في الطلب على العقارات وصلت نسبتها إلى 30% مؤخراً، وأن هنالك ثقافة شائعة تسمى «ثقافة العقار»:
وهي أن الأصول العقارية لا تخسر، وأن ما عزز أيضاً من زيادة الطلب على العقارات هو تذبذب أسعار الصرف أيضاً، بشكل جعل الناس يفضلون شراء العقار أكثر من الاحتفاظ بالدولار، لأن البنك المركزي يرفع السعر ومن ثم يخفضه بشكل لا يعطي شعوراً بالاستقرار، وأضاف إنه لا يوجد أي مبرر اقتصادي لهذه القفزة في الأسعار سوى إخفاق إدارة الجهاز المركزي في ضبط السعر.
