أحبطت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الجمعة، عملية تهريب 36000 لتر من النفط الخام في منطقة ساقزلي بمحافظة كركوك.
وفي بيان حول العملية قالت المديرية: إنه “استكمالاً لمهامها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والمهربين، واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة اكدت وجود تحرك صهريج محمل بـ٣٦٠٠٠ لتر من النفط الخام المهرب ترافقه عجلة نوع تاهو لصاحب الحمولة في منطقة ساقزلي بمحافظة كركوك، وعلى اثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة تم إحباط عملية التهريب والقبض على الشاحنة وسائقها والعجلة المرافقة لها”.
وأشارت إلى أنه “ضبطت بحوزتهم بندقية كلاشنكوف نص اخمص و١٨٢٠٠ دولار و٢٤٠٠٠٠٠ دينار”، مؤكدة “تسليمهما الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.
وفي الشأن العراقي، أكد النائب ارشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية اليوم، أن النواب اتفقوا مبدئياً على تخفيض سعر الدولار أمام الدينار العراقي في موازنة 2021.
وصرح الصالحي لوكالة المعلومة أن: “الاتفاق على الموازنة لم يتم بعد وان والمشكلة ما بين الاقليم وقادة الكتل السياسية ما زالت غير محلولة “.
وقال مضيفاً: ” طلبنا بالدرجة الاولى تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ، وهنالك موافقات مبدئية لازال النقاش مستمرا حول عدد من القضايا بخصوص تعيينات العقود والاجور والمحاضرين والوزارات الامنية والحشد ، وتم تخصيص مبالغ لهم ، وسيتم الزام الحكومة بتطبيقه بغد ارتفاع سعر برميل النفط “
كما أشار إلى أن الأزمة بين أربيل وبغداد ما زالت مستمرة ولم تحل تماماً.
وفي السياق، أشارت بعض المعلومات إلى أن البرلمان العراقي سيقوم اليوم بعقد جلستين من أجل مناقشة قانون المحكمة الاتحادية و الموازنة العامة.
هذا ما أكده النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي في تصريح للمعلومة، إذ قال أن البرلمان سيعقد جلسة للتصويت على استكمال قانون المحكمة الاتحادية الساعة الرابعة من عصر اليوم .
و أضاف أن ” مجلس النواب سيعقد جلسة ثانية مساء اليوم عند الساعة السادسة عصرا بحضور رؤساء الكتل السياسية ومن يرغب بالحضور من أعضاء المجلس لاجراء التشاور بشان مشروع قانون الموازنة وعرضه للتصويت الأسبوع المقبل ” .
كما أوضح أن “القانون الجديد سيمضي وذلك لتقارب وجهات جميع القوى السياسية خاصة فيما يتعلق بالية التصويت بالنسبة لفقهاء الشريعة والخبراء على ان يكون مشاركة فقهاء الشريعة بالتصويت للقوانين المتعلقة بالإسلام والخبراء يشاركون بالتصويت فيما يتعلق بالقوانين الأخرى ” .
