من الواضح بأن السلطات اللبنانية تتقاعس وبشكل واضح عن معالة الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد، وهو الأمر الذي جرف العديد من المواطنين اللبنانيين إلى سكة الهلاك والدمار، حيث أن بعض اللبنانيين لقوا حتفهم جراء الأوضاع الاقتصادية الأخيرة على قرار الرجل الي انتحر تاركاً رسالة مفادها بأن الجوع كافر .
تقصير تجاه الرعايا
وفي تقريرها العالمي للعام الحالي 2020 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن السلطات اللبنانية قصرت بشكل كبير تجاه رعاياها خاصة في الرعاية الصحية بسبب جائحة كورونا في البلاد .
كما أوضحت المنظمة بأن القوى الأمنية في البلاد لم تكن قادرة على حماية المتظاهرين من الهجمات العنيفة للمتظاهرين المناوئين لهم، ما شكل الكثير من المخاطر عليهم .
وفي السياق قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لم يفعل السياسيون اللبنانيون ما يُذكَر لوقف تدهور الأوضاع المعيشية ولم يستجيبوا لمخاوف المحتجين بشأن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. تقصيرهم يهدد بتفاقم صعوبة الحصول على الرعاية الصحية وتوافر الإمدادات الطبية بشكل كارثي”.
معاناة في توفير الرعاية الطبية
وفي الكثير من المناسبات حذّر عاملون في القطاع الطبي ومسؤولون حكوميون في لبنان من أن المستشفيات قد تصبح قريبا عاجزة عن إجراء الجراحات المنقذة للحياة وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمرضى .
ويعرف عن أن الأزمة تنبع من عدم سداد الحكومة اللبنانية لمستحقات المستشفيات العامة والخاصة، بما فيها المستحقات المتوجبة على “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” والصناديق الصحية العسكرية المختلفة في لبنان .
وهذا يمل على عرقلة قدرة المستشفيات على دفع أجور عامليها وشراء اللوازم الطبية المختلفة لا سيما في الوقت الراهن والذي تحتاج فيه البلاد إلى أي معدات تتعلق بالمجال الطبي .
كما أن النقص في الدولار تسبب بشكل مباشر بتقييد استيراد السلع الحيوية ودَفَع المصارف إلى تقييد الخطوط الائتمانية .
غضب شعبي متزايد
يعرف بأن هناك لوم كبير على الطبقة السياسية في البلاد، خاصة بعد أن انطلقت التظاهرات المعارضة للحكومة مساء 17 من شهر أكتوبر من العام الماضي 2019، وذلك بعد إعلان الحكومة عن ضرائب جديدة، منها ضريبة على تطبيق “واتساب” للتراسل والتي عَدَلت عنها بعد ساعات بسبب الغضب الشعبي المتزايد في البلاد .
واشتدت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد مع توجيه الناس غضبهم ضد المؤسسة السياسية الحكومية بأكملها والتي يلومونها على الفساد والوضع الاقتصادي المتردي في البلاد بجانب ظهور العديد من المشكلات الأمنية الأخرى.
